لماذا يأتي شهر شباط 29 يوما كل 4 سنوات؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الفلكي مجاهد: من يولدوا يوم 29 شباط الحالي سيحتفلون بعيد ميلادهم كل 4 سنوات
هل تساءلت لماذا يأتي شهر شباط/فبراير 29 يوما مرة كل أربع سنوات، الإجابة يفسرها الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.
اقرأ أيضاً : الإفتاء: الأحد غرة شهر شعبان
ويقول مجاهد إن سبب زيادة اليوم يكون كل أربع سنوات وهو فارق ربع اليوم في كل سنة، حيث أن عدد أيام السنة الميلادية هو 365 يوما وربع اليوم، ويتراكم ربع اليوم كل أربع سنوات لذلك يصبح الفارق يوما كاملا والذي يضاف إلى شهر شباط/فبراير فيصبح عدد أيام الشهر 29 يوما.
وبناء على ذلك، فإن من يولد يوم 29 شباط/فبراير الحالي يحتفل في عيد ميلاده مرة واحدة كل أربع سنوات وليس كل سنة، متوافقا مع السنة الكبيسة حيث أن شهر شباط لا يصل عدد أيامه إلى 29 سوى مرة واحدة كل أربع سنوات.
ويضيف مجاهد أن السنة الحالية 2024 "سنة كبيسة" حيث سيكون عدد أيام شهر شباط/فبراير الحالي 29 يوما وليس 28 حسب السنوات السابقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: علم الفلك راس السنة الميلادية الفلك شباط فبرایر شهر شباط
إقرأ أيضاً:
مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنها كانت عضوًا في برلمان الإخوان، وشهدت إقصاءً حقيقيًا لدور البرلمان، وإلغاء المجلس القومي للمرأة.
وأشارت خلال حوارها ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، إلى أن العصر الحالي يُعد العصر الذهبي للمرأة المصرية، بفضل القيادة السياسية التي تؤمن بدور المرأة وتسعى لتغيير ثقافة المجتمع تجاهها.
وأضافت أن القيادة السياسية منحت المرأة مناصب قيادية لم تُمنح من قبل، مثل منصب المحافظ، وأصبحت المرأة مستشارة للأمن القومي.
أميرة أبو شقة: زخم قانوني لحماية حقوق المرأةكما قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة.
وأكدت خلال حوارها بالبرنامج ذاته، أن المشرع شدد العقوبات على الختان والتحرش، بالإضافة إلى جرائم أخرى تُرتكب ضد المرأة.
وأشارت إلى أن البرلمان غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة أصبح فاعلا، وليس شكليًا، إذ يساهم في زخم قانوني يحفظ حقوق المرأة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد لصالح الأسرة المصريةأوضحت «أبو شقة»، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لن يكون منحازًا لطرف على حساب آخر، بل سيحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
وأكدت أن القانون جاء لضمان المساواة بين جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة الأسرة بشكل عام.