الاقتصادي ارتفاع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في مايو
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ارتفاع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في مايو، ت + ت الحجم الطبيعي أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مع زيادة الفائض في تجارة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في مايو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في مايو مع زيادة الفائض في تجارة السلع والخدمات.
وعلى أساس بيانات معدلة سجلت منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة فائضاً، بلغ 9.1 مليارات يورو، بعد أن كان 3.8 قبل شهر، فيما أظهرت بيانات غير معدلة عجزاً قدره 11.3 مليار يورو، بعد فائض بلغت قيمته 4.3 مليارات يورو.
وفي الـ12 شهراً المنتهية في مايو سجلت المعاملات الجارية للكتلة عجزاً قدره 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، بعد فائض قدره 1.3% من الـ12 شهراً السابقة.
وحققت منطقة اليورو فائضاً كبيراً لأعوام عدة حتى تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا برفع أسعار استيراد الطاقة.
ومع ذلك فإن العجز الهائل، الذي سجل بالعام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، تم خفضه إلى حد كبير في الوقت الراهن، إذ تسجل منطقة اليورو فائضاً كل شهر منذ نوفمبر.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز