بعد تحديد استئنافها على حبسها 3 سنوات.. محطات بقضية نسرين طافش
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سطرت محكمة الجنح كلمة النهاية في حكم أول درجة ضد الفنانة نسرين طافش، بعد تأييد حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة منها ....
ــ المحطة الأولى.. الحكم الغيابي
في 26 يونيو قضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات، بعد تغيبها وتغيب دفاعها عن حضور الجلسة.
ـ المحطة الثانية.. استدعاء نسرين طافش
بعد عمل المتهمة استئناف على الحكم، قررت محكمة الجنح في 1 نوفمبر 2023، استدعاء نسرين طافش للاستكتاب لفحص توقيعها من قبل الخبراء وهل مطابق للتوقيع الموجود على الشيك من عدمه.
ـ المحطة الثالثة.. حجز الدعوي للحكم
بعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة، قررت المحكمة حجز الدعوي لجلسة 29 يناير 2024، للحكم في الدعوي.
ــ المحطة الرابعة.. تأييد الحكم
في 29 يناير 2024، قررت المحكمة رفض معارضة المتهمة وتأييد حكم حبسها 3 سنوات.
المحطة الخامسة.. الاستئناف على الحكم
في 3 فبراير 2024، حددت محكمة جنح مستأنف ، جلسة 3 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.
وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نسرين طافش محكمة جنح أكتوبر شيك بدون رصيد الفنانة نسرين طافش اخبار الحوادث حبسها 3 سنوات نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن