برلمانية تطالب الحكومة بالتفعيل الحقيقي لقانون رعاية المسنين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه المجلس خلال هذا الأسبوع يمثل أهمية كبير لعدد لا بأس بها من أصحاب الحقوق علينا كبار السن والذين يمثلون حوالي 9 ملايين مسن.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية اليوم: تأتي أهمية القانون فيما يتضمنه من حقوق واجبة للمسنين، خصوصا وأن المتطلبات تتزايد من هذا السن ومع تقدم العمر، وخصوصا الأمور الصحية والخدمية والتي تتطلب اهتماما أكثر.
وأكدت أن القانون الذي أقره مجلس النواب، به العديد من الامتيازات التي لم تكن من قبل، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو الاجتماعية، وكذلك أحقية الحصول على أكثر من معاش.
وشددت رغدة نجاتي، على الحكومة ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمسنين، خصوصا وأننا نواجه إشكالية كبيرة في توافر الخدمات على النحو المطلوب.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دور المسنين المنتشرة على مستوى الجمهورية ليست بالعديد الكافي مقارنة بأعداد المسنين قائلة: كما أن الخدمات المقدمة في حاجة لإعادة النظر.
وشددت رغدة نجاتي، على أن الرعاية الصحية واحدة من أهم الحقوق التي يجب التركيز عليها للمسنين، مؤكدة أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات في تقديم الخدمات العلاجية التي هم في أمس الحاجة إليها نظرا لتقدم السن.
وقالت عضو مجلس النواب: قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تأكيدا لالتزام مصر بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن العديد من الحقوق لكافة فئات المجتمع.
وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بضرورة أن يكون هناك تفعيلا حقيقا على أرض الواقع، لكل ما جاء في نصوص قانون المسنين من حقوق وامتيازات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رغدة نجاتي مجلس النواب حقوق المسنين مجلس النواب رغدة نجاتی
إقرأ أيضاً:
النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
وأكدت “عليش”، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبيرة، حيث التزم المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمون على اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار