برلمانية تطالب الحكومة بالتفعيل الحقيقي لقانون رعاية المسنين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافق عليه المجلس خلال هذا الأسبوع يمثل أهمية كبير لعدد لا بأس بها من أصحاب الحقوق علينا كبار السن والذين يمثلون حوالي 9 ملايين مسن.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية اليوم: تأتي أهمية القانون فيما يتضمنه من حقوق واجبة للمسنين، خصوصا وأن المتطلبات تتزايد من هذا السن ومع تقدم العمر، وخصوصا الأمور الصحية والخدمية والتي تتطلب اهتماما أكثر.
وأكدت أن القانون الذي أقره مجلس النواب، به العديد من الامتيازات التي لم تكن من قبل، سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو الاجتماعية، وكذلك أحقية الحصول على أكثر من معاش.
وشددت رغدة نجاتي، على الحكومة ضرورة التوسع في الخدمات المقدمة للمسنين، خصوصا وأننا نواجه إشكالية كبيرة في توافر الخدمات على النحو المطلوب.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دور المسنين المنتشرة على مستوى الجمهورية ليست بالعديد الكافي مقارنة بأعداد المسنين قائلة: كما أن الخدمات المقدمة في حاجة لإعادة النظر.
وشددت رغدة نجاتي، على أن الرعاية الصحية واحدة من أهم الحقوق التي يجب التركيز عليها للمسنين، مؤكدة أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات في تقديم الخدمات العلاجية التي هم في أمس الحاجة إليها نظرا لتقدم السن.
وقالت عضو مجلس النواب: قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تأكيدا لالتزام مصر بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن العديد من الحقوق لكافة فئات المجتمع.
وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بضرورة أن يكون هناك تفعيلا حقيقا على أرض الواقع، لكل ما جاء في نصوص قانون المسنين من حقوق وامتيازات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رغدة نجاتي مجلس النواب حقوق المسنين مجلس النواب رغدة نجاتی
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.