الحُكومة حوّلت مجلس النواب إلى مُلحقة بسبب تشتت المعارضة (باحثة)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سجلت كريمة غراض، الباحثة في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، تغول الأغلبية الحكومية وفق ما تنعتها به بعض مكونات المعارضة.
وقالت غراض، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء بسلا، “إن الحكومة لا تجد صعوبة في تمرير مشاريع القوانين بمجلس النواب الذي اتخذته ملحقة لها”. وأرجعت سبب هذا “التغول الحكومي” إلى “تشتت مكونات المعارضة بسبب خلافات شخصية بين قيادييها” في إشارة إلى الخلاف الحادّ بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر.
وسجلت المتحدثة، عدم تجديد الأحزاب السياسية للوثائق المذهبية التي تؤطر نشاطها، ومن ذلك عدم تعديل وثيقة الوحدة والتعادلية التي أعدها الراحل علال الفاسي لحزب الاستقلال منذ 1963، وأيضا لم يجدّد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وثيقته المذهبية التي وضعها المهدي بنبركة تحت عنوان “الاختيار الثوري” وتم تعديلها فيما بعد من قبل عبد الله العروي وعابد الجابري بعنوان “الاختيار السياسي” و”الاختيار الديمقراطي”.
وترى غراض، بأن الحكومة الحالية “حكومة محظوظة لكونها جاءت بعد صدور الوثيقة الدستورية سنة 2011، والنموذج التنموي الجديد سنة 2020″، كما أنها “حكومة تتكون من ثلاثة أحزاب لحصولها على مقاعد وفرت لها أغلبية مُريحة سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المجالس المنتخبة”، بالإضافة إلى أنها حكومة وجدت مراسيم تتعلق بالحماية الاجتماعية التي تؤسس للدولة الاجتماعية، وفق تعبيرها.
وترى الباحثة أن الحكومة، “يتوفر فيها الانسجام ولا تبحث عن بناء الثقة عكس الحكومات السابقة التي مارست المعارضة لفترة قبل أن تصل إلى تدبير الشأن العام”.
كلمات دلالية الحكومة النموذج التنموي انتخاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة النموذج التنموي انتخابات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: موازنة 2025 سيتأخر إقرارها بسبب الاختلاف على بعض موادها
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الثلاثاء، إن “القانون العراقي يلزم مجلس الوزراء ارسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في الشهر التاسع أو العاشر من كل عام، لكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية”.وتوقع كوجر، ارسال جداول الموازنة للعام 2025 إلى مجلس في بداية شهر شباط المقبل، لكن الخلافات بشأن المادة 12 من قانون الموازنة قد يؤخر إرسال الجداول من الحكومة الى البرلمان. وأضاف كوجر، أن “مجلس النواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية ليس لديهم أي اطلاع على تفاصيل جداول الموازنة للعام 2025″، مشيراً إلى عدم “معرفتهم بحجم الموازنة من ناحية النفقات التشغيلية والاستثماريّة ونسبة العجز حتى الآن”.وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.