دبي - الخليج
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024 إطلاق تقرير «حالة تعليم علوم الحاسوب وتقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والذي أعد بالشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات وe& و«كود دوت أورج»، وأظهر تحقيق نقلات نوعية في التعليم الرقمي الأساسي في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة وإعداد المجتمعات لفرص القرن الحادي والعشرين.


ويُظهر التقرير التزام حكومة الإمارات بالنمو القائم على المعرفة، إلى جانب القطاعات التنموية الأخرى، حيث خصصت الدولة ميزانية تعليمية كبيرة بلغت 2.7 مليار دولار عام 2023 و2.8 مليار دولار عام 2024، وهي تعطي أولوية لتعليم البرمجة والتقنيات الناشئة، لما فيه تحويل وتنويع اقتصادها، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تركز على تطوير نخبة من المواهب في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.
ويذكر التقرير أن 96% من أولياء الأمور يعتقدون أن علوم الحاسوب تعزز الإبداع ومهارات حل المشكلات والتفكير المنظم، في حين يعتقد 88% من الجمهور في الدولة أن علوم الحاسوب توفر فرص العمل وتعزز المساواة فيها. علوم الحاسوب ضرورة وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في e&: «تتوسع المساحات الرقمية بسرعات غير مسبوقة في العصر الحالي، وتمكين أبنائنا بعلوم الحاسوب المتقدمة، بما في ذلك البرمجة وفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس مجرد ميزة بل ضرورة.
وبالتزامن مع بناء هذه المهارات الرقمية لدى شبابنا، نعمل على تمكين القوى العاملة لدينا، مما يضمن تنافسية الدولة في عالم أصبحت فيه التقنية لغة عالمية للتقدم والنمو».
وتستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في التعليم وتنمية نخبة من المواهب التقنية، وتخصص الأموال للجامعات ومبادرات تعزيز الابتكار الحاسوبي. وحالياً يمتلك حوالي 24% من السكان مهارات البرمجة الأساسية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وتهدف مبادرات مثل «يوم البرمجة الإماراتي» و«مليون مبرمج عربي» إلى تعزيز مهارات البرمجة بين الشباب والمساهمة في تحويل رؤية الدولة للمستقبل الرقمي إلى واقع.
ودولة الإمارات هي ضمن العشر الأوائل عالمياً وتحديداً في المركز السادس في «مؤشر جاهزية الشبكة» على مستوى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام التعليمي، وهناك إتقان رقمي واضح لدى الطلاب والمعلمين، مما يؤكد التزام الدولة ببناء مجتمع متمكن رقمياً. ويُظهر التقرير موافقة 86% من الجمهور على أن التدريب في سن مبكرة على علوم الحاسوب مهم جداً للاستفادة من فرص استراتيجية على غرار الدول الأخرى التي تنفذ مثل هذه البرامج.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من دول قليلة حول العالم جعلت تعليم علوم الحاسوب إلزامياً في المدارس الابتدائية والثانوية، حيث أعرب 99% من أولياء الأمور الذين يتعلم أطفالهم علوم الحاسوب عن رغبتهم في استمرار تدريسها.
ويتطور تعليم علوم الحاسوب في دولة الإمارات باستمرار، وقد تميز بمحطات بارزة مثل مراجعة معايير علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا عام 2015 ودمج موضوعات التكنولوجيا في عام 2019 ضمن منهج التصميم الإبداعي والابتكار في مجال الحوسبة؛ وهو ما يؤكد على الاستراتيجية الجادة والنهج التقدمي للدولة لتنشئة جيل مستقبلي يتمتع بالمهارات التقنية.
كما تسهم المبادرات المستمرة، مثل التعاون مع «كود دوت أورج» للبرمجة والمجلس الأسترالي للبحوث التعليمية في العام الدراسي 2023/2024 في توافق مناهج علوم الحاسوب في الدولة مع أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف دولة الإمارات مستقبلاً إلى الحفاظ على مسار نموها من خلال مواصلة التطوير في مجالات مثل التعلم التجريبي، وزيادة الوعي حول علوم الحاسوب، ودعم المحتوى العربي، وتعزيز تخصص المعلمين.
وقال بات يونغبراديت، الرئيس الأكاديمي لمؤسسة «كود»: «لقد غيرت (كود دوت أورج)القواعد في المشهد التعليمي العالمي، حيث تصدت للفجوة الرقمية بشكل مباشر. ومن خلال توفير الموارد والتدريب والتوعية، فتحنا الباب أمام ملايين الطلاب في مختلف أنحاء العالم لتعلم علوم الحاسوب كما ساندنا طلاب الإمارات لتفعيل هذه المهارات ومواصلة نهج الابتكار في الدولة».
وتواصل دولة الإمارات الابتكار والجهود الرامية إلى تعزيز الوعي حول تعليم علوم الحاسوب، إلى جانب توفير الموارد والتدريب الشامل للمعلمين لترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال التعليم الرقمي، وإعداد الشباب لتلبية متطلبات العمل والاستفادة من فرصه في القرن الحادي والعشرين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب الانضمام لأصحاب نشاط التجارة الإلكترونية للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات دمج المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرسمي ودعمها من خلال تقديم العديد من الحوافز التي تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا.

وفقًا للقانون، يتم تحديد الضريبة بناءً على حجم المبيعات السنوي، حيث تبدأ الضريبة المستحقة من 1000 جنيه فقط للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى 1% فقط من حجم المبيعات للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.

 هذا النظام يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة ويشجعهم على توفيق أوضاعهم الضريبية بسهولة.

كما يقدم القانون إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية التقليدية، وعدم إجراء أي معاينات ضريبية خلال الخمس سنوات الأولى، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير المسجلة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع. 

ويلتزم أصحاب هذه المشروعات بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

للمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الانضمام التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الخط الساخن 16395.

بهذا الإجراء، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع رواد الأعمال على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعاتهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.

 

 

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: استعادة الانسجام الاجتماعي أساس لإعادة بناء سوريا
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • حصاد 2024.. التزام إماراتي بتعزيز التضامن والعمل الإنساني الدولي
  • الإمارات وعمان تستعرضان إنجازات المرأة في مختلف المجالات
  • سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
  • سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
  • يانغو بلاي تحتفل بإطلاق أحدث إنتاجاتها الأصلية مسلسل "فقرة الساحر" أثناء العرض الأول الخاص في القاهرة
  • سفارة الدولة في بلغراد تنظم ندوة “الاستدامة والطاقة المتجددة والمدن الذكية”
  • الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية