بعد انسحاب شل من مشروع النبراس في العراق.. ماذا تعرف عنه؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
عاد أكبر مصنع بتروكيماويات في الشرق الأوسط إلى نقطة الصفر من جديد، بعد أن صدمت شركة شل العالمية العراق معلنة انسحابها من تنفيذ المشروع العملاق.
إذ أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء 13 فبراير/شباط (2024)، توجيهًا لوزارتي النفط والصناعة حول مشروع النبراس للصناعات الكيمياوية، بعد اعتذار شركة شل عن المشروع.
واعتذرت شركة شل الهولندية عن الاستمرار بالنقاشات لتطوير أكبر مصنع بتروكيماويات في الشرق الأوسط بصفتها مستثمرًا رئيسًا، مع تأكيدها الاستمرار بدعم المشروع من خلال شراكتها مع شركة غاز البصرة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
خيارات جديدة
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات أخرى أكثر استجابة للواقع الجديد للغاز بعد توقيع العقد الاستثماري مع شركة توتال الفرنسية، وإعادة دراسة حجم المشروع وطاقته التصميمية والتفاصيل الفنية الأخرى.
يأتي ذلك في إطار خطط العراق للمضي قدمًا بتنفيذ مشروع النبراس، أكبر مصنع بتروكيماويات في الشرق الأوسط، وإزالة كل العراقيل والتحديات التي أخّرت البدء في تنفيذه.
وواجه مشروع أكبر مصنع بتروكيماويات في الشرق الأوسط منذ توقيع عقوده في عام 2015 تأخرًا بسبب نقص السيولة والصراعات الداخلية، إذ كان من المقرر أن تمتلك شل 49% من أسهم المشروع، في حين ستسيطر وزارتا النفط والصناعة العراقيتان على 51%.
ويستهدف المشروع الاستفادة من موارد العراق الهائلة من الغاز، وإنشاء مشروعات إضافية في البصرة، ما يجعل البلاد منتجًا رئيسًا للبتروكيماويات.
مشروع النبراس للبتروكيماويات
تستعرض منصة الطاقة المتخصصة في هذه التقرير أبرز المعلومات عن مشروع النبراس، الذي كان يُخَطَّط له ليكون أكبر مصنع بتروكيماويات في الشرق الأوسط.
*يهدف إلى بناء صناعة عملاقة في البتروكيماويات، وينفَّذ على مرحلتين، الأولى إعداد الدراسة والتصاميم، والمرحلة الأخرى المباشرة بالتنفيذ.
*جرى التوقيع على المبادئ الأساسية للمشروع مع شركة شل بموجب قرار لمجلس الوزراء في 28 يناير/كانون الثاني 2015.
*يضم مصفاة بطاقة 300 ألف برميل بجانب مصنع ضخم للبتروكيماويات.
*يعتمد على استغلال فوائض الغاز الطبيعي، لصناعة المنتجات البتروكيماوية المتعددة.
*سيُنَفَّذ في محافظة البصرة، ويهدف إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل.
*تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 11 مليار دولار، بطاقة إنتاجية من 2.8 مليون طن سنويًا من مادة البولي إيثيلين.
*يتوقع أن يدرّ أرباحًا صافية تقارب 1.4 مليار دولار سنويًا، ما يجعله رابع أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم.
يحظى المشروع باهتمام الحكومة العراقية لما سيُحققه من مردودات مالية ومكاسب اجتماعية، إذ تعوّل عليه الدولة في تعزيز موقعها في صناعة البتروكيمياويات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع النبراس شرکة شل
إقرأ أيضاً:
إرث بريطانيا في الشرق الأوسط: التحالف مع المستبدين المؤيدين للغرب
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفي ديفيد ويرنج قال فيه إنه إذا كنت تريد تكوين فكرة واضحة عن شخصية حزب المحافظين الحديث، وفهم المدى الكامل للضرر الذي أحدثه خلال فترة ولايته الأخيرة، فليس هناك مكانا أفضل للبدء به من اليمن. فبحلول أواخر العقد الثاني من الألفية الثانية، كان اليمن مسرحا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
ولم تكن هذه كارثة طبيعية. لقد كانت من صنع الإنسان، وقد تسبب بها حلفاء الحكومة البريطانية بشكل كبير، بمساعدة الحكومة البريطانية. ونادرا ما ظهرت الحرب ودور بريطانيا فيها في الصفحات الأولى. ولكن من حيث التكلفة البشرية الهائلة، فقد كان ذلك أسوأ حلقة في العلاقات الخارجية للمملكة المتحدة منذ غزو العراق عام 2003. ومن ناحية حقوقية، كان ينبغي أن تكون فضيحة وطنية.
في عام 2015، شن تحالف من الدول بقيادة السعودية والإمارات حربا ضد جماعة متمردة يمنية، تعرف باسم الحوثيين، والتي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا في العام السابق. ووعد وزير الخارجية البريطاني آنذاك، فيليب هاموند، بأن بريطانيا "ستدعم السعوديين بكل الطرق العملية باستثناء الانخراط في القتال". وهذا يعني توفيرا مستمرا للذخيرة والمكونات والدعم اللوجستي والصيانة لأساطيل الطائرات العسكرية البريطانية الصنع والتي تشكل جزءا رئيسيا من القوات الجوية الملكية السعودية. هذا الإسناد الذي لا غنى عنه أبقى تلك الطائرات قادرة على العمل في سماء اليمن لعدة سنوات. وكانت العواقب مدمرة.
منذ بداية الحرب، قامت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة بجمع أدلة دامغة على "الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للغارات الجوية العشوائية" من قبل التحالف الخليجي، بما في ذلك قصف المدارس والمرافق الطبية وحفلات الزفاف والجنازات والأسواق ومساكن المدنيين، والبنية التحتية الأساسية. وتم فرض حصار جوي وبحري عقابي، مما أدى إلى إفقار عامة السكان فيما كان من الواضح أنه حملة عقاب جماعي بالجملة.
في عام 2018، قدرت منظمة إنقاذ الطفولة أن ما يصل إلى 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما لقوا حتفهم بسبب الجوع الشديد في السنوات الثلاث والنصف الأولى من الحرب، مع الإشارة إلى تكتيكات الحرب التي يتبعها التحالف كسبب رئيسي. في عام 2021، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما مجموعه 377 ألف حالة وفاة مرتبطة بالصراع بحلول نهاية ذلك العام، مع مقتل 154 ألف شخص بشكل مباشر في أعمال العنف، والباقي بسبب الكارثة الإنسانية التي هي من صنع الإنسان. ووصف أليكس دي وال، وهو خبير بارز في شؤون المجاعة، اليمن بأنه "جريمة المجاعة المميزة لهذا الجيل، وربما هذا القرن"، وأن المسؤولية "تتجاوز الرياض وأبو ظبي إلى لندن وواشنطن".
وكان دور حكومة المحافظين في حرب اليمن مكملا لسياستها الأوسع في الشرق الأوسط، والتي تزامنت مع موجة الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت العالم ذي الأغلبية العربية منذ شتاء 2010-2011. وفي حين لا يمكن اعتبار الحوثيين جزءا من تلك الحركة، إلا أنهم يمثلون تهديدا للنظام الإقليمي المحافظ بالقدر نفسه. وعلى الرغم من الدعم الانتهازي الذي قدمه ديفيد كاميرون للثورات في ليبيا وسوريا، فإن السياسة الأساسية التي انتهجتها بريطانيا في جميع المجالات كانت تتمثل في مضاعفة دعمها التقليدي للوضع الراهن الاستبدادي.
وفي البحرين، تم سحق الحركة السلمية المؤيدة للديمقراطية بعنف من قبل النظام الملكي، بدعم بريطاني في شكل إمدادات الأسلحة والتبرير الدبلوماسي. كما قدمت لندن الأسلحة والدعم الدبلوماسي للديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن قضى على الديمقراطية الوليدة في البلاد في انقلاب عسكري قُتل فيه المئات في الشوارع. وفي جميع أنحاء المنطقة، أعطى المحافظون تصويتا استراتيجيا كبيرا بالثقة لمجموعة كاملة من المستبدين المؤيدين للغرب ومنتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك "إسرائيل". وتضاعفت مبيعات الأسلحة إلى تلك الأنظمة تقريبا في السنوات الخمس التي تلت عام 2011، وتعمق التعاون العسكري بشكل كبير، وازدهرت الصفقات الاقتصادية.
في قلب نظام الدولة الإقليمي هذا تكمن ممالك الخليج الغنية بالوقود الأحفوري. بالنسبة لرؤساء الوزراء البريطانيين المتعاقبين، كانت جائزة الحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الأوسط هي التدفق المتواصل لـ "دولارات النفط" الخليجية إلى صناعة الأسلحة البريطانية، وصناعة الخدمات المالية، والاقتصاد البريطاني ككل. بالنسبة للأنظمة الملكية، يعد هذا ثمنا بسيطا يجب دفعه للاحتفاظ بالعلاقات مع راعيها الإمبراطوري السابق، والحليف الغربي الذي يواصل دعم أمنها، وحتى بقائها. لكن تدفقات البترودولار لا يمكن اعتبارها رهانا آمنا أو مستداما لبريطانيا مع ظهور حالة الطوارئ المناخية العالمية.
إن تفضيل حكومة المحافظين المستمر للمصالح الاستراتيجية للدولة البريطانية ورأس المال البريطاني على حقوق وحياة شعوب الشرق الأوسط ساهم بشكل كبير في معاناة لا حصر لها وخسائر في الأرواح، وترك المنطقة في حالة من عدم الاستقرار العميق. ونظرا للأدلة المتاحة، ليس هناك سبب يذكر لتوقع تغيير جوهري من حكومة حزب العمال المقبلة.
كما كان متوقعا، تم تخفيف التعهد الذي قطعه كير ستارمر عند ترشحه لقيادة الحزب في عام 2020 بـ "وقف بيع الأسلحة إلى السعودية" إلى مجرد "مراجعة الوضع". عندما يقول وزير خارجية الظل، ديفيد لامي: "عليك أن تكون مستعدا للعمل مع شركاء مثل السعودية والإمارات، على الرغم من أن قيمك قد لا تكون متوافقة تماما"، فهو يكرر حرفيا جملة حزب المحافظين المألوفة في السنوات الـ 14 الماضية، وفي الواقع حكومة حزب العمال التي سبقتها؛ الحكومة التي باعت للسعوديين في الأصل أسطول طائرات تايفون التي استخدمت فيما بعد لسحق اليمن.
إن حقيقة أن حزب العمال يرفض أيضا استبعاد استمرار مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، على الرغم من الأدلة الواضحة والمتزايدة على ارتكاب الأخيرة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، تقدم إشارة قاتمة ولكن واضحة لما يمكن توقعه في السنوات المقبلة: العمل كالمعتاد، بغض النظر عن التكلفة البشرية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد