مصدر مطلع:أمريكا ستوقف مسلسل اغتيالات زعماء الحشد مقابل توقف الأخير عن استهداف قواتها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 14 فبراير 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، عن رسالة سريّة من واشنطن الى بغداد قبل اربعة ايام حول ملف الاغتيالات لقادة الفصائل المسلحة في العراق.وقال المصدر ، إن “الإدارة الأمريكية قلقة جدًا من أن تؤدي هجماتها في العراق الى تصعيد يخرج عن نطاق السيطرة ويدفعها الى حرب خاصة وان قصفها لمقرات الحشد الشعبي واغتيال احد قادة الفصائل تمخض عنه غضب شعبي ونيابي دفع الى طرح مسودة قانون اخراج قواتها”.
واضاف،ان” أمريكا ومن خلال قنوات غير معلنة أرسلت رسالة فجرًا قبل اربعة أيام الى بغداد تتحدث عن امكانية ايقاف مسلسل استهداف قادة الفصائل واي مجاميع مقربة منها في حال توقف قصف قواعدها خاصة في الأنبار وأربيل، لافتا الى ان” امريكا تشعر بقلق شديد خاصة وان الهجمات باتت اكثر ضررا بعد هجوم برج 22 في الأردن.واشار الى ان” هناك جهودًا تبذل حاليا من اجل التهدئه ولو بشكل غير معلن من اجل تفادي اي تؤتر او تصعيد يقود الى وضع مربك بشكل عام خاصة وان استهداف مقرات الحشد الشعبي وقياداته يمثل احراجًا للحكومة وهيئاتها ويدفعها الى موقف اكثر تصلبا من الوجود الامريكي في البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خلال 2025.. ترقب حذر للواقع الاقتصادي والمالي في العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية".
وأضاف، أن "هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية" مشيرة الى، أن "الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا".