حقوق الإنسان: نتابع جهود مصر لتسهيل وصول الجرحى والمرضى من غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنهم يتابعون بشكل جيد الجهود الجارية من قبل الدولة المصرية لتسهيل وصول الجرحى والمرضى والحالات التى تحتاج رعاية طبية القادمة من غزة.
إضراب بجيش الاحتلال بسبب تواصل العمليات في غزة جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث أوضاع غزةجاء خلال تقريرعرضته قناة «إكسترا نيوز» حول تفاصيل زيارة وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان معبر رفح، للتعرف على الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف: «طلبنا أن تكون هناك آلية على صعيد عربي مشترك، لتلقي المزيد من الجرحى الموجودين داخل قطاع غزة، والذين في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي».
مجلس الأمنوتابع: «سعداء بأن مصر نجحت من خلال قرار مجلس الأمن الأخير في ديسمبر الماضي أن تفرض وجود آلية أممية للرقابة على المساعدات، والاهتمام بقضايا إعادة الإعمار وتدفق المساعدات، وهو أمر مهم جدًا خاصة في ظل محاولات العدوان الإسرائيلي المستميتة لمنع تدفق المساعدات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.