عضو بـ«الشيوخ»: رفح الملاذ الأخير للفلسطينيين.. وأي نشاط عسكري تداعياته خطيرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، من إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على أي عمليات عسكرية برية داخل مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الكارثية على المنطقة، خاصة أن المدينة الأن تضم أكثر من مليون ونصف نازح من مختلف المناطق داخل القطاع، وهي الملجأ الأخير للهروب من الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد المدنيين العُزل منذ شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستنسف كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى.
وقال «صبور»، في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ أي تحرك عسكري داخل مدينة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى حالة جديدة من من عدم الاستقرار والأمن داخل المنطقة، ومن ثم توسيع دائرة العنف التي حذرت الدولة المصرية منها منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، مشيرا إلى أن هذا النشاط العسكري المحتمل سيكون له تداعيات إنسانية خطيرة، وهو ما لن تقبل به مصر.
السبل الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاقوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تتبع كافة السبل الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتجنيب المنطقة مزيدا من العنف وعدم الاستقرار، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك السريع من أجل احتواء الأزمة قبل حدوثها وإثناء إسرائيل عن مخططاتها التي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، داعيا مجلس الأمن للاجتماع واتخاذ موقف تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة رفح الاحتلال من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.