عضو بـ«الشيوخ»: رفح الملاذ الأخير للفلسطينيين.. وأي نشاط عسكري تداعياته خطيرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، من إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على أي عمليات عسكرية برية داخل مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الكارثية على المنطقة، خاصة أن المدينة الأن تضم أكثر من مليون ونصف نازح من مختلف المناطق داخل القطاع، وهي الملجأ الأخير للهروب من الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد المدنيين العُزل منذ شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستنسف كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى.
وقال «صبور»، في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ أي تحرك عسكري داخل مدينة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى حالة جديدة من من عدم الاستقرار والأمن داخل المنطقة، ومن ثم توسيع دائرة العنف التي حذرت الدولة المصرية منها منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، مشيرا إلى أن هذا النشاط العسكري المحتمل سيكون له تداعيات إنسانية خطيرة، وهو ما لن تقبل به مصر.
السبل الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاقوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تتبع كافة السبل الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتجنيب المنطقة مزيدا من العنف وعدم الاستقرار، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك السريع من أجل احتواء الأزمة قبل حدوثها وإثناء إسرائيل عن مخططاتها التي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، داعيا مجلس الأمن للاجتماع واتخاذ موقف تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة رفح الاحتلال من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة حوافز ضريبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية، سواء إجراءات تنفيذية أو إعداد مشروعات قوانين لإرسالها إلى البرلمان؛ تسهم في تشجيع وتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التنموية وتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة.
وأشاد "عثمان" في هذا الإطار بإعداد الحكومة 3 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء، تتعلق بحزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء، تشمل مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام تطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الضريبية، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام الضريبي، مما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، نتيجة إقرار حزمة حوافز وتيسيرات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية حزمة الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تضمنتها مشروعات القوانين، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، سيُعمل به من أول يناير عام 2025، ويدعم ويحفز المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما يعزز وجود نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، لدفع هذه الشركات وتشجيعها لتعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
وقال عثمان إن حزمة الحوافز والإعفاءات ستحدث نقلة نوعية كبيرة في النظام الضريبي بتيسير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز تنمية موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، حيث تضمن مشروع القانون حوافز وتيسيرات ضريبية ومزايا عديدة، منها الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح، بالإضافة إلى حوافز وإعفاءات أخرى عديدة، ووفقا لمشروع القانون يكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، والتصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبالتالي هذه الحزمة الضريبية تشمل تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة من تبسيط الإجراءات للممولين فيما يخص الفحص والتسجيل الضريبي والإقرارات والسداد، وكذلك تضمنت إعفاءات وحوافز، وذلك يخفف الأعباء عن المستثمرين ويعزز الثقة في النظام الضريبي، كما يساهم في توسيع وتعزيز الحصيلة الضريبية وتنمية إيرادات الدولة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق