"المشاط" تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وجوموك جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في أفريقيا بالمؤسسة، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر، حيث تم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم مع المؤسسة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في كافة المجالات في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، وجهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في جهود التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد المؤسسة والسيدة جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في أفريقيا، وكذلك المدير الجديد لمكتب المؤسسة في مصر، مؤكدة على العلاقات الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والشراكات المنفذة على مدار السنوات الماضية لزيادة استثمارات المؤسسة في مصر في مختلف شركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية، حتى تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
وناقش اللقاء مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في قارة أفريقيا ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، حيث أشاد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في قرى الريف المصري وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط مؤسسة التمويل الدولية حياة كريمة مع مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی الاستثمار فی القطاع الخاص الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقر إعادة هيكلة التمويل الصحي لمواجهة نقص الدعم الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
جاء ذلك، خلال افتتاحه للمؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن في عدن، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما شملت التوجيهات إعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان توجيه الموارد بكفاءة، ووضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل لتوفير مسارات مهنية مستقرة.
وأكد بن مبارك أن الحكومة ستسعى لتطوير النظام الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب وتراجع التمويلات الدولية.
وأشاد بن مبارك بالعاملين الصحيين الذين ظلوا متمسكين بوطنهم رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن تحسين أوضاعهم هو حق أساسي لهم.
ومنتصف العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 %.
وقالت وزارة الصحة اليمنية، إن نقص التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي الى إغلاق اكثر من 1000 مرفق صحي وسيعرض حياة أكثر من 500 الف امرأة للخطر وسيحرم أكثر من 600 الف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق