7 مليارات دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص بمصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وجوموك جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في أفريقيا بالمؤسسة، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، تعد ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والشراكات المنفذة على مدار السنوات الماضية لزيادة استثمارات المؤسسة في مصر في مختلف شركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية، حتى تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
وناقش اللقاء مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في قارة أفريقيا ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، حيث أشاد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في قرى الريف المصري وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي ممثلي شركة "فورتيسيكو" للطاقة لبحث تطورات استثمارات الشركة في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد شكري، مدير شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، وعمرو الديب، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على التوسع في جهود الطاقة المتجددة، موضحة أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص بالعديد من القطاعات، لافتة إلى استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر من خلال جذب القطاع الخاص، وزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، متابعة أن ذاك يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية كافة وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، كما عملت الوزارة على إتاحة استثمارات إضافية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف، من خلال إضافة قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية.
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين للتوسع في ضمانات الاستثمار التي تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
من جانبهما، استعرض مسئولا شركة فورتسيكو للطاقة، موقف الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الطاقة، وأكدا حرص الشركة على استمرار التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مصر انطلاقًا من خبرتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما أوضحا أن مصر لديها فرص كبيرة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية في منطقة خليج السويس وأسوان، فضلًا عن الفرص في مجال الهيدروجين الأخضر وما تمالكه مصر من قدرات للمنافسة في ذلك المجال.
جدير بالذكر أن شركة فورتيسيكو أستراليا هي مجموعة عالمية متخصصة في التكنولوجيا والطاقة والمعادن، مكرسة لتسريع عملية إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة على مستوى العالم؛ والتزمت الشركة بتحقيق "صفر حقيقي" من الانبعاثات والقضاء على جميع استخدامات الوقود الأحفوري دون الاعتماد على تعويضات الكربون بحلول عام 2030، وتتضمن مبادرات الطاقة النظيفة التي تعمل بها الشركة: إنتاج الهيدروجين الأخضر، تطوير الأمونيا الخضراء، مشاريع الطاقة المتجددة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية