7 مليارات دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص بمصر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مختلف المجالات، في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي، والتي تقوم على 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وجوموك جاجون، كبيرة مسئولي الاستثمار في أفريقيا بالمؤسسة، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، تعد ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والشراكات المنفذة على مدار السنوات الماضية لزيادة استثمارات المؤسسة في مصر في مختلف شركات القطاع الخاص لدعم جهود التنمية، حتى تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار.
وناقش اللقاء مستهدفات مؤسسة التمويل الدولية في قارة أفريقيا ورغبتها في زيادة حجم الاستثمارات وتنويع البرامج بما يشمل المزيد من القطاعات والفئات غير المستهدفة، كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي المؤسسة الشراكات القائمة مع الحكومة لتعزيز تمكين القطاع الخاص في مصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة رغبة مؤسسة التمويل الدولية، للمشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري من خلال تمويل شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، حيث أشاد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بالمبادرة ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في قرى الريف المصري وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري.
كما تناول الاجتماع الحديث حول دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تمويل المشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإمكانية تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والجهاز لزيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الذي تعمل مؤسسة التمويل الدولية على إعداده حول تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
تسعى الدولة في إطار خطتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات الجديدة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والصناعة، كما تسعى لمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في مجموعة من القطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية إلى جانب الدولة.
تحسين الصناعة في مصروفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قد قامت بجهود ملحوظة لتحسين الصناعة في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن معوقات الصناعة في مصر كثيرة ومن أهمها عدم قيام الدولة بتوطين الصناعة التي تناسب الظروف البيئية لمصر حيث يوجد صناعات يجب أن يتم تدعيمها لأنها تناسب البيئة المصرية مثل صناعة الأثاث والصناعات الغذائية المختلفة أو الصناعات الأخرى التي تتمثل في المنتجات الكيميائية من صناعة القمح وغيرها من الصناعات الكثيرة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى المشاركة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخرا، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، لافتا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وما تم توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما تم عقده من قمم للمجموعة، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.
وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرا إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً لإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، مجدداً في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعا لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجيا التي تشهد نمواً متسارعا، مؤكدا أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير