قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوم وبالتقسيط
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء أصبح محل اهتمام كبير من قبل المواطنين الذين يتساءلون عن تفاصيل قانون التصالح وإمكانية تعديله.
يهدف هذا القانون إلى توفير إمكانية التصالح وتنظيم أوضاع المباني المخالفة في جميع أنحاء الجمهورية.
ينص قانون التصالح على تحديد حدود دنيا وقصوى للتصالح بمخالفات البناء، اعتمادًا على المكان ومساحة المبنى المخالف.
وقد أصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الموافقة على هذا القانون، وقبل إصدار الحكومة للوائح التنفيذية، التي تحتوي على الضوابط المفصلة لعمليات التصالح وتقنين الأوضاع.
من أبرز التفاصيل الجديدة لقانون التصالح، إتاحة التقسيط للمواطنين الذين يرغبون في رفع مخالفات بناء منازلهم على الأراضي الزراعية. يتيح القانون للمواطن إتمام سداد المبلغ المتبقي لعملية التصالح خلال 60 يومًا من تقديم طلب التصالح، بموافقة اللجنة المختصة.
كما ينص القانون على إمكانية منح خصم يصل إلى 20٪ من مبلغ التصالح في حال السداد المباشر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن تصديقه وتعديلات جديدة على هذا القانون، الذي يمثل خطوة هامة في مساعي تنظيم البنية التحتية وتعزيز التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسمالوط
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط شمال المحافظة ، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين، في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وحرص المحافظ على الإستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين ، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح، مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح ، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .
ووجه كدوانى، بتوفير أماكن لإنتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة، بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .