قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوم وبالتقسيط
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء أصبح محل اهتمام كبير من قبل المواطنين الذين يتساءلون عن تفاصيل قانون التصالح وإمكانية تعديله.
يهدف هذا القانون إلى توفير إمكانية التصالح وتنظيم أوضاع المباني المخالفة في جميع أنحاء الجمهورية.
ينص قانون التصالح على تحديد حدود دنيا وقصوى للتصالح بمخالفات البناء، اعتمادًا على المكان ومساحة المبنى المخالف.
وقد أصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الموافقة على هذا القانون، وقبل إصدار الحكومة للوائح التنفيذية، التي تحتوي على الضوابط المفصلة لعمليات التصالح وتقنين الأوضاع.
من أبرز التفاصيل الجديدة لقانون التصالح، إتاحة التقسيط للمواطنين الذين يرغبون في رفع مخالفات بناء منازلهم على الأراضي الزراعية. يتيح القانون للمواطن إتمام سداد المبلغ المتبقي لعملية التصالح خلال 60 يومًا من تقديم طلب التصالح، بموافقة اللجنة المختصة.
كما ينص القانون على إمكانية منح خصم يصل إلى 20٪ من مبلغ التصالح في حال السداد المباشر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن تصديقه وتعديلات جديدة على هذا القانون، الذي يمثل خطوة هامة في مساعي تنظيم البنية التحتية وتعزيز التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.