بيانات حديثة عن التضخم في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استقر معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة دون تغيير في شهر يناير الماضي، وجاء ذلك خلافا لتوقعات خبراء الذين أشاروا إلى زيادة طفيفة في المؤشر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة (ONS)، في بيان اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي ظل في المملكة المتحدة في شهر يناير الماضي عند 4%.
إقرأ المزيد. كيف سيكون أداء أكبر اقتصاد عربي في 2024؟
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري.
وتوقع المحللون الذين شملهم استطلاع بوابة DailyFx تسارع التضخم السنوي إلى 4.2%، فيما توقعوا انخفاض الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3%.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم لندن مؤشرات اقتصادية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تؤكد دعمها الكامل للشعب السوري.. وتُعرب عن قلقها إزاء العمليات الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة دعمها الكامل للشعب السوري، الذي يستحق مستقبلًا أفضل وأكثر أمنًا، مشددة على التزامها بمواصلة دعم الحكومة والشعب السوري في سعيهم لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.
جاء خلال كلمة للسفير البريطاني جيمس كاريوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، في أعقاب رفع العلم السوري الجديد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال كاريوكي إن "وجود وزير الخارجية السوري الجديد في المجلس اليوم يمثل تذكيرًا قويًا بالفرصة المتاحة أمام سوريا لبناء مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا"، مضيفًا أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق هذا التحول.
وأشار إلى إحراز تقدم ملموس في العملية السياسية، من بينها تشكيل حكومة جديدة، وتفعيل لجنة دستورية، وخطوات لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، إضافة إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية كمؤشر على جهود المصالحة الوطنية.
ولفت إلى أن بريطانيا أزالت هذا الأسبوع عقوبات على قطاعات عدة، من بينها التجارة والطاقة والمالية، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم تعافي الاقتصاد السوري، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الذي وصفه بأنه "أساسي للإعمار".
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أعربت لندن عن قلقها إزاء العمليات الإسرائيلية الأخيرة، داعية جميع الأطراف إلى احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها.