إيران تحكم بالسجن خمس سنوات بحق خال مهسا أميني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
إيران تحكم بالسجن خمس سنوات بحق خال مهسا أميني.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ايران مهسا أميني
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 15 عاما على رجل أعمال يمني في الإمارات بسبب منشور على فيسبوك
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الأحد عن قلقه البالغ بشأن قضية المواطن اليمني "عبد الله علي عبد الوهاب"، الذي فقد الاتصال به خلال زيارته لدبي في أكتوبر 2022، ليظهر لاحقا محتجزا في الإمارات دون إجراءات قانونية واضحة.
وقال المركز في بيان نشره على حسابه في منصة إكس أنه حصل على معلومات من عائلة المعتقل، تفيد بأن عبد الله تمكن من إجراء اتصال قصير مع شقيقه، حيث أكد احتجازه لكنه لم يستطع تقديم تفاصيل إضافية بسبب القيود المفروضة عليه.
ونقل البيان عن أسرة التاجر المتخصص في مجال الحواسيب، أن عبد الله سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها. وأفيد أنه محتجز حاليا في سجن الصدر بأبوظبي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بسبب منشور له على فيسبوك انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني في عدن عام 2019.
واعتبر أن هذه التهمة لا تبرر احتجاز أي شخص أو محاكمته، خاصةً مع حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأكد أن استمرار احتجاز عبد الله في هذه الظروف يمثل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان، ويعكس النهج المقلق للسلطات الإماراتية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله، ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، مطالبا بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونيا.
وجدد (ACJ) دعوته لوقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والصحفيين، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات، مع المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ظروف احتجاز عبد الله وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.