قادرون على حفظ أمننا القومي.. برلماني: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المخططات الصهيونية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشعب المصري يقف كاملًا خلف القيادة السياسية في أي قرارات وإجراءات ستقوم باتخاذها دفاعًا عن أمننا القومي وحدودنا، وحفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية التي يسعى لها الكيان الصهيوني المحتل.
وأضاف القطامي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الكيان الصهيوني يستفز مشاعر المصريين والعرب أجمعين، بالهجوم على رفح المكتظة بالسكان الفلسطينيين، وإحداث كوارث إنسانية غير مسبوقة، مؤكدًا أن هذه التصرفات تدل على الإجرام الذي يتمتع به وانتهاكه كل المعايير الخاصة بحقوق الإنسان.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الشعب المصري في الأزمات يظهر معدنه، ويقف على قلب رجل واحد، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تواجهه؛ فإنه يدعم قيادته السياسية في أي قرارات ستقوم باتخاذها.
واختتم القطامي بتأكيد ثقته التامة بأن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك المخططات، وندرك جيدًا أننا قادرون على حفظ أمننا القومي، مشددًا على الدعم الكامل للقيادة السياسية والوقوف خلفها صفًّا واحدًا لمواجهة ما يُحاك ضد الدولة المصرية وتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب عمرو القطامي المخططات الصهيونية الامن القومي المصري السكان الفلسطينيين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج