النقد الدولي: الحرب على غزة أضرت باقتصادات المنطقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي – أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أضرت باقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة جورجيفا، يوم الاثنين، في أعمال القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي بين 12 – 14 فبراير/ شباط الجاري.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن طول أمد الحرب الدائرة سيحمل تبعات سلبية تشمل الاقتصاد العالمي كله، “هناك مخاطر الشحن البحري عبر البحر الأحمر وقناة السويس والتي أثرت بالفعل على الاقتصاد”.
و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، امتدت لاحقا لسفن أمريكية وبريطانية.
وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
وأضافت جورجيفا: “أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد النزاع، لأنه إذا استمر، فإن خطر توسعه سيزيد.. نشهد الآن في قناة السويس مخاطر على توسع الحرب”، في إشارة إلى هجمات الحوثي.
وتابعت: “تأثير الحرب في الشرق الأوسط يتجلى بارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر.. هذا سيفاقم الأضرار الاقتصادية”.
في سياق منفصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنه “بحلول منتصف العام الجاري، سنشهد انخفاضاً في معدلات الفائدة على مستوى العالم”، بصدارة الولايات المتحدة.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2024 حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”