دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم، أنه تم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وبينت أن الدفعة الجديدة تشمل عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والكيميائية، والتثمين العقاري، والتمويل، والهندسة الإلكترونية، والتأمين.
وفي هذا الإطار، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدا سعادته أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وإحدى ركائز تحقيق العدالة الناجزة، انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه سعادته بأن القانون رقم (16) لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة أحدث نقلة نوعية في الخدمات القانونية للجهاز القضائي، مبينا أن وزارة العدل ستعكف ضمن إجراءات تفعيل أحكام القانون، على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلا متكاملا، للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة، كما سيجري العمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية، بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل قطر
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا