بالفيديو.. "العربية لحقوق الإنسان": نتابع جهود مصر لوصول الجرحى والمرضى من غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنهم يتابعون بشكل جيد الجهود الجارية من قبل الدولة المصرية لتسهيل وصول الجرحى والمرضى والحالات التى تحتاج رعاية طبية قادمة من غزة.
وأضافت “شلبي” خلال تقريرعرضته قناة «إكسترا نيوز» حول تفاصيل زيارة وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان معبر رفح، للتعرف على الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف: «طلبنا أن تكون هناك آلية على صعيد عربي مشترك، لتلقي المزيد من الجرحى الموجودين داخل قطاع غزة، والذين في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي».
وتابع: «سعداء بأن مصر نجحت من خلال قرار مجلس الأمن الأخير في ديسمبر الماضي أن تفرض وجود آلية أممية للرقابة على المساعدات، والاهتمام بقضايا إعادة الإعمار وتدفق المساعدات، وهو أمر مهم جدًا خاصة في ظل محاولات العدوان الإسرائيلي المستميتة لمنع تدفق المساعدات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المنظمة العربية لحقوق الإنسان معبر رفح الجرحى الفشل الكلوي
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل