أسبوع وينتهي التقديم.. رابط وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عن توفر (5) وظائف شاغرة بمسمى (رجال الإطفاء) لحملة الثانوية فأعلى (بدون خبرة سابقة) حسب عدد من الشروط والمتطلبات.
شروط وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية فأعلى.
- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية (مبتدئ فأعلى).
- لا يشترط توفر الخبرة.
- الاستجابة بشكل فوري وآمن لمكالمات الطوارئ وغير الطوارئ، وأجهزة إنذار الحريق، وطلبات المساعدة أو غيرها من الظروف غير المتوقعة عند ظهورها وإطفاء الحريق.
- الاستجابة وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
- حضور حوادث الطوارئ التي تحدث داخل مدينة الملك عبد الله الطبية بما في ذلك الحرائق، وانسكابات/مخاطر المواد الخطرة.
- فحص الموقع بعد التعامل مع الحادث وتقديم تقرير بالنتائج إلى المسؤول الأعلى المعين.
- تنظيف وفحص وصيانة محرك الإطفاء ومعداته، والمساعدة في اختبار صنابير إطفاء الحرائق وفحص إمدادات المياه في حالات الطوارئ، والتأكد من أن جميع معدات ومركبات الإطفاء في حالة استعداد مستمر.
- إخطار المسؤول الأعلى عن أي عيوب.
- الحفاظ على محطة الإطفاء والمعدات والأرضيات في حالة نظيفة ومنظمة وخالية من تراكم المواد القابلة للاحتراق والأوساخ والقمامة.
- أداء جميع واجبات العمل والأنشطة وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها، والهيئات التنظيمية والاعتماد.
- أداء واجبات أخرى ذات صلة بالوظيفة.
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنـــــــــــا يستمر حتى الأربعاء 1445/8/11هـ (الموافق 2024/2/21م).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الحرس الوطني وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية