موقع كندي: بريطانيا دولة مارقة تستثمر في الحروب والتدخلات العسكرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أوتاوا-سانا
سخر الكاتب في موقع غلوبال ريسيرتش الكندي أندرو موري من تصريحات أدلى بها رئيس الأركان العامة في بريطانيا باتريك ساندرز، وزعم فيها أن بلاده ابتعدت لعقود طويلة عن الحروب وكأن التدخلات العسكرية المستمرة وغير الشرعية التي تشنها بلاده في أنحاء متفرقة حول العالم على مدى ربع قرن كامل سقطت من حسابه عمداً.
موري قال بلهجة استهزاء في سياق مقال نشره الموقع: “يبدو أن الجنرال ساندرز لم يلاحظ أن بريطانيا لم تخرج أبداً من حالة الحرب العالمية الثانية، بل هي ما زالت منذ تلك الحقبة تشن حروباً مستمرة، وتقوم بتدخلات عسكرية غير شرعية واعتداءات مباشرة وغير مباشرة على دول كثيرة، بما فيها سورية والعراق وليبيا ويوغوسلافيا وأفغانستان وأوكرانيا واليمن وحالياً تشارك “إسرائيل” في جرائم الإبادة الجماعية في غزة”.
موري وصف ساندرز بأنه كغيره من السياسيين الذين يستثمرون في الحروب، وهذا ما يبرر تحريضه في الآونة الأخيرة على إنشاء ما سماه “جيش المواطنين” في بريطانيا تحت ذريعة مواجهة روسيا.
وقال موري: إن بريطانيا هي في الحقيقة دولة مارقة، وعلى الرغم من وجود حزبين فيها “المحافظين والعمال المعارض” إلا أن الاثنين يدعمان الحروب والتدخلات العسكرية كما هو الحال مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة.
باسمة كنون
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي بين الطموح والتدخلات.. هل يتحول الدعم الخارجي لورقة ضغط على الكرد؟
بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية يواجه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق، تحديًا كبيرًا لاستعادة موقعه بعد أن خسر الدعم الشيعي، وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبرز تساؤلات حول مدى لجوئه إلى قوى إقليمية تحديدًا تركيا ودول الخليج للضغط على الأحزاب الكردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجبارهم على التحالف معه.
تركيا، التي تملك نفوذًا قويًا في إقليم كردستان، قد تستخدم أوراقها الاقتصادية والأمنية لدفع الكرد نحو تفاهمات مع الحلبوسي خاصة مع حاجتهم إلى استمرار التعاون التجاري والأمني أما دول الخليج، فقد ترى في تحالف الحلبوسي مع الكرد فرصة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، مما يدفعها إلى تقديم إغراءات سياسية واقتصادية لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف معه.
وهنا يعلق الباحث في الشأن السياسي الكردي توانا عمر، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على إمكانية لجوء رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، إلى دول إقليمية مثل تركيا ودول الخليج لزيادة الضغوط على الأحزاب الكردية للتحالف معه في الانتخابات المقبلة، بهدف الفوز بمنصب رئاسة البرلمان مجددًا بعد أن أزاحته الكتل الشيعية.
وقال عمر لـ"بغداد اليوم"، إن "موضوع رئاسة البرلمان والرئاسات الثلاث يخضع للمحاصصة بين المكونات الثلاثة، وإن تولي شخصية معينة لمنصب ما يعتمد أولًا على دعمها داخل مكونها، لأن المكونات الأخرى تسعى لإجماع داخلي حول المرشح".
وأضاف: "لا أعتقد أن موضوع رئاسة البرلمان أو عودة الحلبوسي مرتبط بالجانب الكردي أو الأحزاب الكردية، فالمسألة تتعلق أولًا بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي سيحصل عليها حزبه، إلى جانب الإجماع داخل المكون السني، ومن ثم القبول الشيعي، باعتبار الكتل الشيعية هي الأغلبية داخل البرلمان، وهي من تحدد مصير المناصب السيادية، كما حدث في قضية رئاسة الجمهورية واستبعاد برهم صالح من الترشح لولاية ثانية".
وأشار إلى أن "علاقة الحلبوسي بمعظم الكتل والأحزاب الكردية جيدة، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومع ذلك، لا أعتقد أن رئاسة البرلمان ترتبط بالكرد إطلاقًا، إذ أن المسألة تعتمد أساسًا على نتائج الانتخابات".
والثلاثاء (25 اذار 2025)،كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي رعد عرفة، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.