روسيا تصعد إلى المركز السادس عالميا من حيث الاحتياطيات الدولية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
روسيا – صعدت روسيا إلى المركز السادس عالميا في تنصيف الدول بحسب احتياطياتها الدولية، ووفقا لأحدث حسابات مجلس الذهب العالمي بلغت احتياطيات روسيا بحلول نهاية العام الماضي 442.5 مليار دولار.
وبذلك تكون روسيا قد تجازت السعودية التي انخفضت حيازاتها إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2009 عند 439 مليار دولار.
كما تستحوذ روسيا على المركز الخامس في تصنيف الدول بحسب احتياطيات الذهب، والتي بلغ حجمها في فبراير الماضي 2332.
ورجح محللون احتمال صعود روسيا في تصنيف الدول من حيث الاحتياطيات الدولية في ظل صعود أسعار النفط وإعادة تقييم قيمة العملات والذهب بسبب تغير سعر الصرف.
وفيما يلي أكبر 7 دول بحسب تنصيف الدول وفقا لاحتياطياتها الدولية بناء على بيانات موقع مجلس الذهب العالمي:
1. الصين – 3.301 تريليون دولار
2. اليابان – 1.238 تريليون دولار
3. سويسرا – 0.755 تريليون دولار
4. الهند – 0.574 تريليون دولار
5. تايوان – 0.564 تريليون دولار
6. روسيا – 0.442 تريليون دولار
7. السعودية – 0.439 تريليون دولار
المصدر: RT + إزفيستيا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها