تقرير من القمة العالمية للحكومات وإرنست ويونغ يتناول الخصخصة وتحويل النمو الاقتصادي واستدامة الاستثمار الأجنبي المباشر

أصدرت القمة العالمية للحكومات تقريراً بالتعاون مع شركة إرنست ويونغ (EY) بعنوان: “تعزيز الثقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها”، والذي يسلط الضوء على المبادئ الأساسية التي يمكن للحكومة اعتمادها لتحفيز نموها الاقتصادي وتعزيز قدراتها المالية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ عليها.

ويلخص التقرير المبادئ الأساسية الثلاثة التي ترسم المسار نحو الخصخصة الناجحة، وهي الحوكمة المؤسسية، والتقارير المالية الشفافة والصحيحة، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، حيث تعمل هذه المبادئ على تمكين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بالاعتماد على أسس متينة متماسكة.
وقال فراس القسوس، رئيس القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة EY: “في عالم تترابط فيه الاقتصادات بشكل متزايد، رأينا عاملاً مشتركاً بين الحكومات التي نجحت في تحويل اقتصاداتها، وهو الخصخصة. ويتعين على الحكومات تحديث أطر عمل الحوكمة لضمان استدامة اقتصاداتها وثباتها ومرونتها، وذلك من خلال إيجاد سبل لتهيئة بيئات مستدامة وملائمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتجنب التحديات التي قد تعيق هذه الاستثمارات”.
بدوره قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: “حكومات المستقبل الناجحة هي أكثر استباقية في إنشاء مسارات جديدة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، لا سيما في البيئة الاقتصادية المعقدة اليوم. ويشمل ذلك تبادل التجارب والنماذج الناجحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما يرتب المستثمرون أولوياتهم ويركزون بشكل أكبر على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وهذا التقرير منصة مفيدة لإطلاع صناع السياسات على هذه الأطر الجديدة.”
وفيما كان المستثمرون في الماضي يتخذون قراراتهم وفقاً لعائدات استثمارهم فقط، ما كان يمنحها وزناً أكبر من الاعتبارات الأخرى، تطورت أفكارهم لتشمل المزيد من المقومات التي باتت تؤدي دوراً محورياً في اتخاذ القرارات.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على أهمية الرقابة الداخلية على التقارير المالية في تمكين إعداد التقارير الشفافة والصحيحة.
من جانبه، قال هشام دلي، مدير في قسم خدمات استشارات المحاسبة المالية في EY في دولة الإمارات: “يعتمد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار على وضع القوانين والأنظمة القوية التي تركز على إعداد التقارير المالية التي تتمتع بالشفافية والكفاءة والمصداقية، ويدعم البيئة المالية الجديرة بالثقة، مما يعزز ثقة المستثمرين الذين يرغبون في زيادة استثماراتهم على المستوى العالمي”.
ويشير التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية أكدت حاجة الحكومات وصناع السياسات إلى تعزيز الشفافية، وقد أدى إدخال الرقابة الدولية على التقارير المالية إلى إحداث نقلة في معايير الشفافية.
ويستكشف التقرير أيضاً طرق قيادة الحكومات وجهاتها التنظيمية لأجندة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيراً إلى أن نجاح المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة يعتمد على التعاون بين الحكومات والأطراف الفاعلة في السوق والمستثمرين، حيث تسهم جهودهم المشتركة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يرغب المستثمرون من المؤسسات والأفراد بالاستثمار في الدول التي تلتزم بهذه المبادئ. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم بدوره في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز التنمية الاقتصادية.
ويخلص التقرير إلى أن الالتزام بمبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يمكّن الحكومات من توقع عائد كبير على استثمارها فيها، وذلك من خلال تسهيل الخصخصة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة، ما يؤدي إلى توفير قيمة اقتصادية طويلة الأجل.وام

المصدر: جريدة الوطن