وصول باخرة محملة بـ44 ألف طن من الأرز التايلندي إلى العراق
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إحدى تشكيلات وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، وصول الباخرة (ASTRO NEMBUS) المحملة بكمية (44,000) ألف طن من مادة الأرز لصالح السلة الغذائية.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الباخرة قد وصلت إلى منطقة الإدلاء في ميناء أم قصر وهي محملة بمادة الأرز المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية".
وأضافت أن " فريقا من فأحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في الشركة استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الأرز بغية القيام بفحصه فحصا أوليا ومن ثم إرسال النماذج إلى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي العائد للشركة في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل إطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء".
ولفت البيان إلى، أن "الشركة ستقوم بعملية التفريغ لمادة الأرز وإعداد خطة تسويقية للكمية وتوزيعها للمحافظات حال ظهور نتائج الفحص المختبري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟