بالفيديو.. خبيرة اقتصادية: نظرة الأسرة المصرية للتعليم الفني تغيرت بسبب اهتمام الدولة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن نظرة الأسرة المصرية عن التعليم الفني تغيرت بسبب اهتمام الدولة به، مشيرة إلى أنه في الماضي كانت الأسرة ترى ضرورة التحاق أبنائها بالثانوية العامة، ولكن الآن أصبح يمكن للطالب الالتحاق بالتعليم الفني والتخرج للعمل في مصنع بأجر جيد.
وأضافت «رمسيس» في حوارها لبرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز”: “عجباني جدًا تجربة محافظة الإسكندرية في إدماج ذوي الهمم في الخدمات التي يقدمونها، ووجود برامج تأهيل لإلحاقهم بالعمل في المطاعم”.
وتابعت: “الدولة تهتم بذوي الهمم وبتنمية مواهبهم وتدريبهم، وبدأ يكون لهم دور فاعل في المجتمع وأصبحوا راضيين عن أنفسهم، كما أن ذلك يساعد الاقتصاد على النمو”.
وأكملت: “معظم دول العالم تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يكون أبطالها الأفراد"، وعندنا في مصر أمثلة كبيرة هناك شركات عائلية بدأت تتحول إلى كيانات اقتصادية عملاقة دعمت أنشطة الدولة، إحنا عندنا مشروعات قومية عملاقة في كل محافظات مصر، في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المحاور الاقتصادية، وكل تلك المشروعات القومية تحتاج إلى عمالة وبالتالي تقل نسبة البطالة”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسرة المصرية التعليم الفنى الثانوية العامة ذوي الهمم المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث