البيئة تشارك فى اجتماع "المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج المواد البلاستيكية"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نظم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ، اجتماع "المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية "من خلال اتفاقية دولية ملزمة قانونا" والمقام في إطار مشروع سويتش ميد (مكون السياسات) والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيدارى، والسيدة سيلفي فونتان ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر ، والسيد لوك رويتر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسفير محمد الجمال نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والاستدامة بوزارة الخارجية ، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة ، ووزارة البترول ، واتحاد الصناعات، والشركة القابضة للبتروكيماويات.
ويهدف الإجتماع إلى مناقشة ما تم من إجراءات تمهيدية للإستعداد للمشاركة بالإجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك INC-4 و التي من المقرر عقد جلستها الرابعة في الفترة من ٢١ - ٣٠ إبريل من العام الجارى بكندا، لصياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، و إبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك، ومناقشة ما تم إعداده من قبل كل دولة لتحديد الخيارات المحتملة لعناصر وثيقة الصك القانونى الدولى التى ترتكز على نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية ، وكافة العناصر التى أجمع عليها أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويتم تحقيق ذلك من خلال العمل بوثيقة تسمى "المسودة الصفرية" التي تتضمن السياسات والإجراءات الممكنة التي يجب مراعاتها، حيث يمكن ان يكون لهذه الإتفاقية تأثير كبير على الموقف الوطنى الإقتصادي في مجال صناعة البلاستيك ،والتأكيد على ضرورة الوقوف على موقف وطنى محدد وقوى ،وضرورة وضع قواعد واستراتيجيات للسيطرة على التلوث البلاستيكي والاتفاق عليها، من خلال عدد من المسارات الملزمة والطوعية التى تستهدف وضع أساس نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية ،وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع انماط للانتاج والاستهلاك العادل ، وايضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالاضافة الى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة ،وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة مصر
إقرأ أيضاً:
اجتماع سري لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة
بدأت دول الاتحاد الأوروبي مشاورات موسعة سرية ومعلنة، لصياغة رد موحد على مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي، استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاء غير معلن التفاصيل داخل قصر إيجمونت التاريخي في بروكسل، الذي يعود عمره إلى 500 عام، لمناقشة ضرورة تعزيز قدرات الدفاع والتسليح في أوروبا، حسب تقرير لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي أفردت تحليلاً سياسياً حول الاجتماع.
دعوات أوروبية للاستعداد للحربوتناول اجتماع القادة الأوروبيين بحث خطوات التعامل مع دعوات ترامب إلى تحمل الدول الأوروبية نفقات حلف الناتو، دون الاعتماد الحصري على التمويلات الأمريكية، وهو نفس نهج الرئيس الأمريكي خلال ولايته الأولى.
وفي تحليل للصحفي الألماني ستيفان باجسباخر، مراسل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إن اللقاءً غير المعلن جمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ«27»، مساء الاثنين، وسط دعوات من جانب عدد منهم إلى الاستعداد للحرب في أسرع وقت ممكن.
استثمار 500 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبيوأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أوروبا ستضطر خلال العقد المقبل لاستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 500 مليار يورو في تعزيز قدراتها الدفاعية، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، وتشمل المشروعات المخطط لها تطوير منظومة الدفاع الجوي الأوروبي، وتعزيز الأمن على الحدود الشرقية.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث دول الناتو على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2% فقط في السابق، مع الإشارة إلى أن ألمانيا بالكاد تلبي المطلب بينما تتخلف 7 دول أوروبية عن الالتزام بالحصة المقررة من قبل.
تساؤلات حول إنتاج وتمويل الأسلحةوحسب تقرير الصحيفة، اتفق عدد من القادة الأوروبيين على أن السلام في أوروبا لم يعد مضموناً، ما يستلزم اتخاذ خطوات جدية للتسلح، موضحا أن «الجدية التي ظهرت في قصر إيجمونت، تكشف عن تحول في المسار الأوروبي من سوق كبيرة للسلع والخدمات إلى مجتمع يدرك أهمية الدفاع عن ذاته».
وخلال لقاء قادة الاتحاد الأوروبي برز سؤالان حاسمان دون إجابة، حسب تقرير الصحيفة الألمانيية، هما من الذي ينبغي أن يتولى إنتاج الأسلحة الجديدة، مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية؟، ومن أين ستتوفر الأموال اللازمة لتمويل هذه الأسلحة؟
دعوة ماكرون إلى الاستقلال الاستراتيجي الأوروبيمن جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الاجتماع، إن «الأمر بسيط للغاية»، داعياً إلى أن يشتري الاتحاد الأوروبي أسلحته من الشركات الأوروبية؛ بما يعزز «الاستقلال الاستراتيجي» ويقلل من واردات المعدات العسكرية.
وتأتي دعوة ماكرون في ظل توقعات بدعم شركات فرنسية مثل داسو وتاليس، لكن قد يمنع هذا النهج من الناحية النظرية استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في شراء صواريخ باتريوت الأمريكية، فيما عبّر المستشار الألماني أولاف شولتز عن رغبته في العمل مع «شركائنا في الناتو»، مشيراً إلى بريطانيا والنرويج وكندا والولايات المتحدة.
خلافات حول مصادر تمويل الأسلحة الجديدةوحسب التقرير، ظل الاتفاق التام بعيدا في اجتماع القادة الأوروبيين، رغم استخدامهم لتعبيرات مثل «التحديات المشتركة» و«الإجابات الأوروبية»، وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن «النهج الفرنسي قد يثير خلافات مع ترامب، الذي هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية جديدة، ودعا إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية».
وتستفيد الولايات المتحدة بالفعل من مشروعات التسلح الأوروبي عقب إطلاق روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، إذ جرى منح ما يقارب عقدين من أصل 3 عقود دفاعية لشركات أمريكية في عامي 2022 و2023.
الحلول المقترحة لتمويل مشروعات التسليح الأوروبيةولم يتفق القادة الأوروبيون على مصدر الأموال اللازمة للأسلحة الجديدة، فدعا ماكرون إلى «المزيد من التمويل الأوروبي» من خلال الديون المشتركة، وحظيت فكرة إصدار سندات حكومية أوروبية بدعم إسبانيا وإيطاليا وبولندا ودول البلطيق ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مقابل اعتراضات من ألمانيا وهولندا والنمسا خوفاً من تحمل العبء الأكبر، ورفض شولتز اقتراح ماكرون قائلاً «ليس في مقدور الاتحاد الأوروبي تحمل ديون مشتركة».
وناقش الاجتماع فكرة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي عمليات شراء الأسلحة، وهو توجه يحظى بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا التي تحتضن البنك المسؤول عن طباعة اليورو، إلا أن النظام الأساسي للبنك يقيد دعمه للسلع ذات الاستخدام المزدوج مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"