المغرب يفند مزاعم منظمة العفو الدولية حول مأساة مليلية

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المغرب يفند مزاعم منظمة العفو الدولية حول مأساة مليلية، زنقة 20 ا الرباط أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ، عن “رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغرب يفند مزاعم منظمة العفو الدولية حول مأساة مليلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المغرب يفند مزاعم منظمة العفو الدولية حول مأساة مليلية

زنقة 20 ا الرباط

أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ، عن “رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات غير الحكومية بهدف تبخيس جهود المملكة المغربية لتعزيز الممارسة الحقوقية ومكتسباتها الريادية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء”، في إشارة إلى منظمة العفو الدولية التي أصدرت تقريرا مؤخرا عن هذه المأساة.

وجددت المندوبية التأكيد على أن الأمر يتعلق بـ”هجوم قام به ما يقرب من 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، بعدما تلقى قادتهم تدريبات على الاختراق واستخدام العنف وفق تنظيم شبيه بالميليشيات”، مشيرة إلى أنهم “أبدوا عنفا غير مسبوق ضد القوات العمومية، باستخدام أسلحة بيضاء وحجارة وهراوات، مصرين على المرور بعنف اتجاه مليلية، مخالفين في ذلك كل المتعارف عليه دوليا فيما يخص احترام الأمن القومي للدول”.

وتسبب هذا الهجوم، وفق المندوبية، في وفاة 23 مرشحا للهجرة، وفي إصابات جسمانية في صفوف المهاجرين وقوات حفظ النظام العام، حيث أصيب 140 فردا من قوات الأمن و70 مهاجرا.

وانتقدت مندوبية حقوق الإنسان، “استمرار بعض المنظمات في الاعتماد على تعميمات وتقييمات واستنتاجات تعسفية لا ترتكز على معطيات واقعية، والاقتصار على مصادر أحادية الجانب، وتبني ادعاءات تفتقد لأي دليل يدعمها، ودون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقدمة من مصادر رسمية أو موثوقة حول الأحداث، ومنها تلك المتاحة للعموم عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”، معتبرة أن هذا السلوك “يؤكد من جديد موقف هذه المنظمات المناوئ للمغرب وأنها، ومع الأسف، مصرة على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية والنزاهة، وبالانتقائية والمغالطة”.

واعتبرت أن المنشورات المذكورة “لا تعدو أن تكون ترديدا لإشاعات متداولة خلال السنة الماضية من طرف نفس المنظمات بخصوص هذه الأحداث، بالترويج لادعاءات لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث، مع اختيارها تجاهل أمر السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث شامل والذي لا يزال جاريا، وفي محاولة يائسة للمس بمجهودات المملكة المغربية في إطار حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم وعمليات الإنقاذ في عرض البحر والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، القائمة على احترام التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وكذا الدور الريادي للمملكة المغربية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء والجهود في مجال الإدماج على جميع المستويات، وفق مقاربة إنسانية، وهو الأمر الذي كان موضوع إشادة وتنويه من قبل عدد من الجهات”.

وجددت المندوبية الوزارية التأكيد بخصوص ادعاءات “الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوات الأمن” أن “قوات حفظ النظام العام حرصت في تدبيرها لهذه الأحداث على استخدام القوة بشكل متناسب حفظا للنظام العام وفقا للقانون الوطني والمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان، “على الرغم من التهديد والخطر الشديدين اللذين واجهتهما”، مشددة على أن جميع مكونات قوات حفظ النظام المغربية، بما في ذلك تلك المشتغلة في نقطة العبور المذكورة، “تخضع للرقابة والتقييم ولتدريبات في مجال حقوق الإنسان، لضمان احترام الإطار القانوني الوطني النافذ والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حريات وحقوق المهاجرين”.

ونوهت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية، لاحظوا أنه لم يتم تسجيل أي استخدام للذخيرة الحية من قبل قوات حفظ النظام العام.

وبخصوص تقديم المساعدة الطبية للمصابين، ذكرت المندوبية، بأن السلطات المختصة حرصت على تقديمها لجميع المصا

المصدر: صحافة العرب