مسؤولون أميركيون: واشنطن لن تعاقب إسرائيل إذا اجتاحت رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سرايا - نقلت صحيفة بوليتيكو عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تعاقب الاحتلال إذا ما أقدمت على شن حملة عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون توفير الحماية للمدنيين في المدينة.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين الثلاثة -الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم- أخبروها أن واشنطن لا تخطط لتوبيخ الاحتلال، مما يعني أن القوات الصهيونية يمكنها دخول رفح وإلحاق الأذى بالمدنيين في المدينة دون التعرض لأي عواقب من الولايات المتحدة الأميركية.
ويرى مراقبون أن هذه المعلومات تمثل ضوءا أخضر من الإدارة الأميركية لحكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو للمضي قدما في خطته لاجتياح المدينة التي تعتبر آخر ملجأ لمئات آلاف النازحين، رغم الإدانة الدولية والتحذيرات المتصاعدة مما سيترتب على ذلك من مجازر للمدنيين الأبرياء.
وتشير التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية إلى أن الاجتياح الصهيوني الوشيك للمدينة المكتظة بمليون و400 ألف نسمة لن يؤثر على الدعم الأميركي للاحتلال، رغم إعلان إدارة بايدن أنها تريد من "إسرائيل" وضع خطة لحماية المدنيين قبل بدء الاجتياح.
فقد قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان الرئيس الأميركي قد هدد بوقف المساعدات العسكرية "لإسرائيل" إذا مضت قدما في خطتها لاجتياح المدينة، إن واشنطن ستواصل دعم "إسرائيل"، وأضاف "وسنواصل ضمان حصولهم على الأدوات والقدرات اللازمة للقيام بذلك".
وأمس الثلاثاء أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار "لإسرائيل"وأوكرانيا وتايوان، وسط شكوك بشأن إقراره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وتعليقا على الإقرار، قال بايدن إن "حزمة المساعدات التي أقرها مجلس الشيوخ تستجيب لأولويات أمننا القومي في الشرق الأوسط، وتتضمن دعما كبيرا لجنودنا هناك الذين يواجهون هجمات مليشيات مدعومة من إيران".
وأكد أن المساعدات "توفر لإسرائيل ما تحتاجه لحماية شعبها من الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله وغيرهما".
ويتعين أن يوافق الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ الأميركي والنواب على مشروع القانون بحزمة المساعدات، قبل أن يتمكن بايدن من توقيعه ليصبح قانونا نافذا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة