«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»: 120 مليار درهم حجم صفقات الشراء المحلي المعلنة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
استعرض منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، الركائز الرئيسة التي استندت عليها مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الترويج للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات ومنها بيئة الأعمال المثالية الداعمة للنمو التي توفرها الدولة، وحزم الممكنات والحوافز التي يتم توفيرها وتقديمها للقطاع الصناعي، وحلول التمويل والائتمان التنافسية، بالإضافة إلى منظومة البنية التحتية للجودة التي تضمن وصول المنتج المحلي لأكبر عدد من الأسواق على مستوى العالم.
كما ناقش المنتدى الدور الهام للبنية التحتية للجودة في تمكين وتعزيز التجارة الدولية والابتكار، وضرورة صياغة سياسات تعزز مساهمتها في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجال الاستدامة والتنمية الصناعية. تحفيز الاستثمارات واستعرضت جلسة «اصنع في الإمارات: اغتنام فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات»، ضمن فعاليات منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نموذج مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الوزارة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتسعى مبادرة «اصنع في الإمارات» لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، عبر تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي الوطني بما يضمن دعم نمو وتطور القطاع وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وضمان مرونة واستدامة سلاسل التوريد.
وشارك في الجلسة سعادة أسامة أمير فضل الوكيل المساعد للمسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية. تهيئة بيئة الأعمال وقال أسامة أمير: «تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل استراتيجي على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتكريس مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، لذا جاءت مبادرة اصنع في الإمارات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وأضاف «تسعى مبادرة (اصنع في الإمارات) لدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»مشروع 300 مليار«، حيث تمثل المبادرة دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطوّرين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الممكنات والمزايا والفرص النوعية وحلول التمويل والائتمان الابتكارية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، من خلال الاستثمار في قطاعات صناعية نوعية وذات أولوية».
وأشار إلى أن الوزارة، ودعماً لأهداف المبادرة، أطلقت في العام 2022 الدورة الأولى من منتدى «اصنع في الإمارات» والذي استقبل 1800 مشارك من صناع القرار والمسؤولين في القطاع الصناعي والخبراء والمستثمرين ورواد الاعمال والمبتكرين.
وأضاف «منذ إطلاق المبادرة، شكل التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وبالأخص الجهات التمويلية ركيزة رئيسة في استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتحفيز تأسيس الأعمال ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الدورة الثانية من المنتدى وفرت الوزارة عبر شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول حزمة حلول تمويلية للاستثمار في القطاع الصناعي الوطني بقيمة بلغت 5.3 مليار درهم، كما تم تخصيص حلول تمويلية للتحول التكنولوجي في القطاع الصناعي ولمشاريع التكنولوجيا بقيمة 1.5 مليار درهم».
ولفت إلى أن 90% من الشركات التي استفادت من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين كانت من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الناجح والمستدام.
وأعلنت الوزارة أيضاً عن حزمة جديدة من صفقات الشراء المحلي بقيمة 10 مليارات درهم ليصل حجم الصفقات المعلن عنها إلى 120 مليار درهم، ما أكد على تنافسية القطاع الصناعي الوطني وحجم الفرص المتاحة للاستثمار والنمو.
وأكد أمير، أن النموذج المتكامل الذي عملت عليه الوزارة، من تشريعات مرنة ومبادرات وبرامج وممكنات وحوافز، ساهم في تحقيق 30% من مستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمتمثل في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل القطاع مساهمة وصلت إلى ما يقدر 197 مليار درهم بنهاية 2023.
وأشار إلى أنه وتماشياً مع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، وتوجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وهدفها للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تركز الوزارة جهودها في تطوير القطاع الصناعي الوطني على تعزيز التحول التكنولوجي بما يضمن رفع معدلات خفض الكربون من القطاع، وقد أطلقت في هذا الإطار خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تستهدف الوصول إلى نسبة خفض 93% بحلول 2050. مقياس الأداء التنموي وأكّد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، خلال جلسة «اصنع في الإمارات: اغتنام فرص الاستثمار الصناعي في الإمارات»، على أهمية انسجام مهام المصارف التنموية مع الرؤى الاقتصادية الوطنية والأولويات الاستراتيجية للحكومات.
وقال النقبي: «يستخدم مصرف الإمارات للتنمية في تقييم المشاريع؛ مقياس الأداء التنموي، والذي يقيس العوامل النوعية والكمية للمشاريع وتأثيرها التنموي والاقتصادي، بالإضافة إلى مقاييس التمويل المعتادة يضمن مساهمة المشاريع المُمولة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».
وأضاف «دخلت دولة الإمارات حقبة جديدة من النمو الصناعي بالاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة والابتكار، ويوفر المصرف باعتباره المحرك المالي الرئيسي لأجندة التحول الصناعي في الدولة، حلولاً تمويلية مرنة تدعم مساهمة المشاريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وبناء منظومة داعمة لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بقدرات التصنيع الوطنية».
وتابع «ومع سعينا لزيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، فإن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم مبادرة»اصنع في الإمارات«توفر المنصة المناسبة لتعزيز جهودنا المستمرة في تحفيز الإنتاج الوطني والنمو الصناعي». مواجهة التحديات العالمية وناقشت جلسة «البنية التحتية للجودة: تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل» التي شارك فيها سعادة الدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجو كوبس، رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وسيونغ زو، نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيدو، ورامي زكي، رئيس مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، كيفية مواجهة التحديات العالمية التي تعيق تطوير البنية التحتية للجودة، ودورها في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة. بيئة عمل جاذبة وقالت الدكتورة فرح الزرعوني: «تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل دائم على تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويدعم تنافسية المنتجات وتسهيل حركتها التجارية ووصولها لمختلف أسواق العالم، ويساهم في خلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وبما يدعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتبني معايير الاستدامة في كامل سلسلة القيمة، ويؤكد على جهود دولة الإمارات الريادية في تبني أعلى معايير الجودة وتعزيز الاستدامة».
وأضافت «احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الحادية عشرة عالميًا في تقرير مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، مما يظهر التزامها بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة معاييرها ولوائحها الفنية بشكل دائم». مسارات صناعية مستدامة ويستهدف منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، تشكيل مسارات صناعية مستدامة من خلال تعزيز تبادل المعرفة، وترويج الشراكات الاستراتيجية، وتقديم رؤى حول حلول التكنولوجيا الصناعية المتقدمة.
كما يسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون بما يتماشى مع أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتهدف الوزارة من خلال استضافة منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة في كامل سلاسل القيمة للقطاع الصناعي، بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9، والذي يهدف إلى تطوير بنية تحتية فاعلة للجودة وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار.
ويجمع المنتدى نخبة واسعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين في مختلف القطاعات وأهمها القطاع الصناعي، بما ينسجم مع هدف أجندة القمة العالمية للحكومات 2024، لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحوري «الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل»، و«الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة».
يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 شهدت حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، تحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات منتدى الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الأمم المتحدة للتنمیة القطاع الصناعی الوطنی فی القطاع الصناعی الإمارات للتنمیة اصنع فی الإمارات دولة الإمارات الصناعی فی ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.