النائب أيمن محسب: مجازر الاحتلال في رفح رفع الغطاء عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة وكشف ازدواجياتها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن إقدام الاحتلال على قصف مدينة رفح الفلسطينية، وارتكاب أبشع المجازر فيها يرفع الغطاء عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ادعت كثيرا دفاعها عن حقوق الإنسان، وهي في الحقيقة كانت تستغله للتدخل في شئون الدول الداخلية وابتزازها.
وقال "محسب": أين منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية من كل هذه المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، فلم نسمع لها صوتا ولم نشهد منها أي ضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تخرج علينا كل يوم بتصريحات تهدم كل معاني حقوق الإنسان وتصف الفلسطينيين بأنهم ليسوا بشرا.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كشف ازدواجية تلك المنظمات الدولية ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وأكد أن حقوق الإنسان مجرد ورقة ابتزاز لديهم وأن أخر ما ينظرون له تلك المنظمات والهيئات الدولية هي حقوق الإنسان، وأنه لا مانع لديهم من رؤية مجازر هي الأبشع في التاريخ الحديث طالما كان من يفعل ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار أيمن محسب، إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، هو بمثابة تحدي صارخ لكافة الأصوات والنداءات الدولية للسلام التي أكدت رفضها الكامل لمواصلة المجازر الدامية واتساع دائرة الصراع بالمنطقة، وتؤدى إلى تعقيد الموقف، خاصة أن إسرائيل تؤكد أمام العالم أجمع مخططاتها الخبيثة في تجديد مساعيها للتهجير القسري للفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب الدكتور أيمن محسب بمجلس النواب الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل