وزير الري يبحث مع عدد من قيادات الوزارة الأعمال المنفذة بمشروع مصرف كيتشنر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- مصراوي:
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، مع عدد من قيادات الوزارة، ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص الوزارة .
واستعرض وزير الري - خلال الاجتماع - ما تم تنفيذه من جانب الوزارة، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، فضلا عن تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف.
كما تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة، وتقوم محطة سمتاي بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاي، ويتم إحلال كلا المحطتين؛ نظرا لتقادمهما، حيث تم إنشاء المحطتين عامي 1962 و1978 على التوالي.
ووجه الدكتور سويلم بسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة بالبرنامج الزمني للمشروع؛ تمهيدا للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة بأسرع وقت.
يذكر أن مكونات المشروع، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم مشروع مصرف كيتشنر وزير الري وزارة الموارد المائية طوفان الأقصى المزيد مصرف کیتشنر
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في مدينة درنة، اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع، “مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات أهمها؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية، كما ناقش المجلس سياسة الانفاق العام لعام 2024 وتاثيرها على سعر الصرف و زيادة الطلب غير المسبوق على النقد الاجنبي و الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى اتخاذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بعمل ومهام المصرف واداراته”.
وعلى هامش الاجتماع “قام المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار وآخر الخطوات المتخذة بالخصوص، والاجتماع مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه للاطلاع على المشاريع المنجزة من الصندوق والمخطط إنجازها”.