هكذا رد بري على الوفد الفرنسي بشأن حزب الله.. تفاصيل الورقة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع "إسرائيل" والتوصل لتسوية بشأن الحدود، بحسب وكالة "رويترز".
وتهدف الخطة إلى توقف حزب الله عن قصف الأهداف الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.
صحيفة "الأخبار" اللبنانية كشفت تفاصيل الورقة الفرنسية التي جاءت في صفحتين باللغة الانجليزية، تحت عنوان "ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل".
وتشير في الجزء الأول إلى تفاهم نيسان 1996، وتقترح "آلية لمجموعة من الخطوات الهادفة إلى خفض حدة التصعيد ضمن مسار تدريجي يسير على مراحل مع بدء التهدئة في غزة. على أن تلتزم الأطراف بهدف اتخاذ قرار جدّي لوقف إطلاق النار، عندما تكون الظروف مناسبة، بهدف ضمان التنفيذ الفعَّال لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، الذي يظل الأساس لاستقرار الوضع على الحدود".
وتقترح الورقة "تشكيل مجموعة مراقبة تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي سيجري الاتفاق عليها، والتعامل مع الشكاوى التي يمكن أن تقدّمها الأطراف".
ويجري التنفيذ، وفق الورقة، على ثلاث مراحل من التنفيذ، الأولى: لا سقف زمنياً لها وتتصل بوقف العمليات العسكرية على جانبَي الحدود، مع شروحات مفصّلة حول دور خاص لقوات "اليونيفل" وفق قواعد القرار 1701. أما المرحلة الثانية، فمدتها ثلاثة أيام، وتهدف إلى "تفكيك مواقع حزب الله وانسحاب المقاتلين والمنظومات الصاروخية والقتالية ضمن مدى 10 كيلومترات شمال الخط الأزرق" (...) وتعمد "إسرائيل" في المقابل إلى وقف كل أنواع الطلعات الجوية فوق لبنان". وهذه المرحلة "تواكبها عملية انتشار لـ15 ألف جندي من الجيش اللبناني في كل منطقة جنوب نهر الليطاني، ويجري تنسيق العمل بعد استئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة".
أما في المرحلة الثالثة، فيفترض أن "تُنجز خلال عشرة أيام"، وتقضي بإطلاق مفاوضات هدفها "ترسيم متدرّج للحدود البرية وفق القرار 1701 والمشاركة في مفاوضات حول خريطة طريق لضمان إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي ظهور مسلح أو مواقع عسكرية أو مواد قتالية باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوات اليونيفل". كما تشير إلى "توفير دعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وكذلك توفير دعم اقتصادي لمنطقة الجنوب اللبناني".
رد بري
وتكشف الصحيفة اللبنانية مضمون الرد الذي تلقاه الوفد الفرنسي من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ووفق الصحيفة فقد ناقش بري الورقة بنداً بنداً، وقال رأيه في كل نقطة. وأهم ما ركّز عليه هو أنه "في ظل عدم الحديث عن قرار دولي جديد، وبما أن القرار 1701 يمثل الإطار الناظم لكل ما يجري على الحدود، وبما أن لبنان يجد في القرار مصلحته الوطنية، ويريد التقيّد به، فإن الأفضل، هو عدم وضع اقتراحات لتفاهمات جانبية أو اتفاقات بديلة، وإنه يمكن العمل على تنفيذ هذا القرار".
وتوجّه بري إلى الوفد الفرنسي قائلاً: "اذهبوا وأقنعوا إسرائيل بتنفيذ القرار الدولي، والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، والتوقف عن كل الخروقات البرية والبحرية والجوية، وعندها ستجدون لبنان أكثر التزاماً بما يتوجب عليه وفق القرار".
ورفض بري مقترح الترتيبات الأمنية. وقال إنه "لا وجود لشيء اسمه ترتيبات أمنية بين لبنان و"إسرائيل"، وأن لبنان يرى في الورقة نفسها خرقاً للقرار 1701". كما أنه "لا يمكن للبنان القبول بلجنة تضم إسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية".
وسأل بري الوفد الفرنسي: "أين هو دور اليونيفل ولماذا لا تتولى هي المراقبة؟".
وفي ما يتعلق بالمنشآت العسكرية التي يجب إزالتها، كان الجواب أنه "لا توجد في الجنوب قواعد عسكرية ظاهرة لتُطلب إزالتها".
أما بالنسبة إلى انتشار قوات الجيش اللبناني، فلفت بري إلى أن "جنود الجيش يدخلون إلى الجنوب كما إلى أي منطقة في لبنان والجيش يضع يده على أي سلاح ظاهر أو متفلّت من دون تدخل أحد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا حزب الله اللبنانية غزة لبنان فرنسا غزة حزب الله نبيه بري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوفد الفرنسی
إقرأ أيضاً:
أي أوراق قوة يملكها لبنان لدفع إسرائيل إلى الانسحاب؟
كتبت سابين عويس في" النهار": خطا لبنان الرسمي في الأيام القليلة الماضية خطوات كبيرة على طريق إعادة تموضعه على خريطة الطريق العربية والدولية، مع استجابته لشروط أساسية شكلت المدخل الفعلي إلى مرحلة الخروج عن العباءة السورية الإيرانية التي ظللت حكمه في العقود الثلاثة الماضية. وإن كان الزخم العربي والدولي نجح في إنتاج سلطة جديدة فإن التحدي الأبرز الاستثمار في هذا الزخم لاستكمال تنفيذ القرار الدولي. وعند هذه النقطة، يصبح السؤال مبرراً حول أوراق القوة التي يمتلكها لبنان للمضي في هذا القرار، الذي يشترط أولاً إلزام إسرائيل باستكمال انسحابها، لكي يصبح في الإمكان بعدها الالتفات إلى الداخل وسحب ذريعة السلاح من يد الحزب.
في أولى الخطوات التي أراد فيها العهد إظهار التضامن السياسي بين مكونات الدولة، جاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا وإرفاقه ببيان ليعكس الحرص على ترجمة موقف رسمي موحد خصوصاً أن الحكومة لم تنل بعد ثقة المجلس لتنطق بالموقف الرسمي. وأهم ما فيه أن لبنان قرر السير بالطرق الديبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها، وذلك عبر التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الخروق، وعبر اللجنة التقنية العسكرية للبنان والآلية الثلاثية" اللتين نص عليهما إعلان ۲۷ تشرين الثاني ٢٠٢٤. ولم يغفل المجتمعون ربط هذه التوجهات بما يشبه التهديد المبطن وذلك من خلال التذكير بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي.
ترافق البيان مع ما كان أعلنه الرئيس أمام نقابة المحررين "أننا سنعمل بالطرق الديبلوماسية، لأن خيار الحرب لا يفيد ولبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة، وسلاحالحزب سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون". فعن أي خيارات سيلجأ إليها لبنان؟ الأكيد أن لبنان لا يملك الكثير من أوراق الضغط والقوة وهو الخارج من حرب مدمرة ومنهك اقتصاديا واجتماعياً ومالياً. لكنه حتماً يملك القرار السياسي بمراقبة حدوده ومنع إعادة تسليح الحزب كما يتمتع بامتياز استثناء الجيش من وقف برامج المساعدات الأميركية، ما يستدعي العمل للحصول على الدعم الذي يؤهل الجيش لاستكمال انتشاره وضمان حدوده شمالاً وجنوباً.
في المقابل، يواجه لبنان تحدياً داخلياً يتمثل بالمخاوف الكامنة في تحويل الاستفتاء الشعبي المنتظر في تشييع الأمين العام السابق للحزب إلى استفتاء على دور المقاومة واستمرار الحاجة إليها لتحرير النقاط المحتلة، ما يمكن أن يعيد الأمور إلى مربعها الأول.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس