واشنطن: سنواصل سياسة منع إيران من الحصول على سلاح نووي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الأربعاء، مواصلة سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في منع إيران من الحصول علي سلاح نووي.
وقال ميلر- في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية- إن “هذه السياسة لم تتغير”، مشيرا إلى مواصلة العمل مع وكالة الطاقة الدولية ومع الشركاء الدوليين ودول المنطقة وخارجها لضمان عدم تحقيق إيران لهدف الحصول على سلاح نووي.
وكان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية، بريان نيلسون، قد صرح في وقت سابق، بأن “استمرار إيران في نشر أسلحتها المتقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تستهدف الجنود الأمريكيين، لا يزال يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة.
ومن ناحية أخرى، أعرب متحدث الخارجية الأمريكية، عن اعتقاده بأن اتفاقا للهدنة في قطاع غزة سيكون ذا أهمية كبري، مشيرا إلى أن هذه الهدنة ستسهم في إطلاق سراح المختطفين ووقف القتال وإدخال المزيد من المساعدات، مشددا على دعم العمل الذي تقوم به وكالة “الأونروا”.
وأضاف أن واشنطن ستستطلع كل السبل المتوفرة لتسليم المساعدات للفلسطينيين، متوقعا مواصلة تمويل المساعدات الإنسانية لهم.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميل، صرح في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أذى بالمدنيين في حربها في غزة.
بوابة الأهرام
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«الأهرام»: سياسة مصر الخارجية تعكس تطوير العلاقات مع دول إفريقيا وحوض النيل
أكدت صحيفة "الأهرام" أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تعكس تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية ودول حوض النيل على أسس جديدة، قوامها المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وتجاوز مجرد تأمين المصالح المائية لتشمل المشروعات التنموية.
وفي افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/.. نوهت "الأهرام" إلى أن الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي إلى نظيره الأوغندي، يوري موسيفيني والتي سلمها الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تشير إلى الاهتمام المصري المتزايد بالارتقاء بأواصر العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي التنموي؛ وهو ما تعكسه جملة من المؤشرات أبرزها افتتاح عدد من مشروعات التعاون.
وتابعت "الأهرام": "في نفس الوقت تستحوذ مسألة تأمين المصالح المائية في حوض النيل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة المصرية. فمصر تعمل على تعزيز آلية التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يخص إدارة وتنمية الموارد المائية من ناحية، والانخراط في مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل الجنوبي بما يجلب النفع لجميع الأطراف من ناحية أخري، وهو ما أكده الوزير عبدالعاطي في مباحثاته المختلفة بأن الأمن المائي قضية وجودية بالنسبة لمصر، وضرورة أن يكون التعاون على أساس القانون الدولي، خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر والإخطار المسبق".