اقتصاد هالة السعيد تناقش سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هالة السعيد تناقش سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية بالأمم المتحدة، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هالة السعيد تناقش سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية بالأمم المتحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو. حضر اللقاء السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية مناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع قرب انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة التي تطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى استضافة مصر مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، موضحة ان هدف المركز ان يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لافتة إلى الحدث الجانبي الذي نظمته مصر خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وذلك لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير المحلية الطوعية، حيث تم عقد عدد من الورش بمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد لجمع البيانات والتشاور حول محتوى التقارير المحلية الطوعية بين مختلف أصحاب المصلحة، مشيرة إلى التحضير للإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تغطي 27 محافظة بالتعاون مع UNDP، معلنة زيادة تغطية المؤشرات من 32 مؤشرًا في عام 2020 إلى حوالي 45 مؤشرًا في عام 2023.
وحول قمة أهداف التنمية المستدامة؛ قالت السعيد إن القمة تعد فرصة لمناقشة التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، أشادت السعيد بالمجموعة الواسعة من المنصات التي قدمتها UNDESA لمشاركة أفضل الممارسات وتحديثات التقارير الوطنية الطوعية، مشيرة إلى إدراج مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات على UNDESA كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاعتراف بها كواحدة من قصص النجاح لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تنفذ بشكل شامل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت السعيد إلى أهمية قضية التمويل والتي تمثل تحدي لكل الدول، كما لفتت إلى النجاح الذي حققته مصر في استضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، وإلى دور صندوق مصر السيادي في تشجيع القطاع الخاص بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات مختلفة.
وفي ختام اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إنشاء نظام بيئي مستدام لا يزال على رأس أولويات مصر، ويتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن النمو المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين بمساعدة منظومة الأمم المتحدة.
من جانبه أشاد وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتمثيل في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يضم نحو 80 وزيرا، كما أشاد بتقديم مصر 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة خلال الأعوام السابقة، وتقديمها هذا العام للتقارير المحلية الطوعية لمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد، بما يثبت عزم مصر على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تشارك في مؤتمر التقييم متعدد الأبعاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.