73 % من الموظفين الحكوميين العرب غير جاهزين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
في تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات»
دبي - الخليج
شهد منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، إطلاق تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية في نسخته الثالثة بعنوان: «حالة الإدارة الحكومية العربية: الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات»، التي ركز فيها على الذكاء الاصطناعي والبيانات وجاهزية الإدارة الحكومية العربية لهما.
وتطرق التقرير في تحليلاته إلى الفرص والتحديات أمام الحكومات العربية، والجهود التي يمكن بذلها لتسخير الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير فعالية وكفاءة وإنتاجية نظمها الإدارية. كما ناقش التقرير تأسيس منظومة حكومية متينة لإدارة وحوكمة الذكاء الاصطناعي والبيانات، إضافة إلى تمكين المواهب الحكومية الرقمية من مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات، واعتماد استراتيجيات متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني. كما أشار إلى أهمية تصميم وإطلاق المشروعات التجريبية العملية ذات الأثر، علاوة على تأسيس مجالس وطنية للذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحكومية.
جاء إطلاق التقرير، بالشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. وقد تم تطوير التقرير بناء على دراسة شملت أكثر من 1600 مسؤول حكومي، في مجال التنمية الإدارية والخدمة المدنية في الدول العربية، إضافة إلى أفضل التجارب والتوجهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف الحكومات، وساهم في إعداده نخبة من الباحثين والخبراء في مجال الإدارة الحكومية.
وقال الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والأستاذ في كلية هلت إنترناشيونال الأمريكية للأعمال، إن الجاهزية للمستقبل هي المفتاح للتحول الرقمي الناجح. استطلع التقرير آراء المسؤولين الحكوميين حول البيانات والذكاء الاصطناعي في الحكومات العربية، وسلط الضوء على أهمية منظومة متكاملة لرفع جاهزية الحكومات للمستقبل.
وأضاف «يكشف التقرير عن التأثير الكبير المتوقع للذكاء الاصطناعي في تحقيق التحول الشامل في الحكومات، فهو يمتلك القدرة على تعزيز الكفاءة وتحسين توفير الخدمات العامة، وتعزيز اتخاذ القرارات».
واقع وفرص الذكاء الاصطناعي في الحكومات العربية
ناقش التقرير واقع وفرص توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية العربية، حيث تطرق إلى جهود وتجارب الحكومات العربية في استخدام الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى توحيد المعايير وإمكانات تطوير التطبيقات الوطنية للذكاء الاصطناعي العربي في مختلف القطاعات. إضافة إلى ذلك، ناقش موضوع القدرات الحكومية العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى بناء المهارات الرقمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لدى المواهب الحكومية، إضافة إلى التشجيع على تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، ووضع السياسات وتطوير التشريعات المتعلقة بحوكمة الأخلاقيات والاستخدامات ذات العلاقة.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجهها الحكومات العربية والفجوات في الأداء، بناء على نقاط القوة والضعف في نظم الإدارة الحكومية العربية والسياسات والتشريعات والخدمات، مشيراً إلى الحاجة إلى التركيز على الوعي الحكومي بإمكانات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العربية، وأهمية وجاهزية استخدام البيانات لأغراض الذكاء الاصطناعي ضمن سياساتها المؤسسية.
توصيات لتحقيق نقلة نوعية في مستقبل الإدارة الحكومية العربية
استهل التقرير توصياته بأهمية تطوير استراتيجيات ومعايير عالمية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والبيانات، متوافقة مع أولويات التنمية في المنطقة العربية، كما ركزت التوصيات على بناء القدرات الحكومية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطوير البنية التحتية الرقمية والسياسات والتشريعات عبر القطاعات الحكومية المختلفة.
ونظراً لأهمية البيانات في تفعيل دور وأداء الذكاء الاصطناعي، أشارت توصيات التقرير إلى وجوب تطوير بنية تحتية قوية وموثوقة للبيانات، باعتبارها أحد الأصول السيادية لأي حكومة حالياً ومستقبلاً، وتطوير النماذج والأنماط والتصنيفات التي تحقق جاهزية استخدام البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع الخطط وأطر العمل والسياسات والتشريعات لإدارة البيانات في مختلف القطاعات الحيوية.
حدات متخصصة بالذكاء الاصطناعي
ونوه التقرير إلى ضرورة وجود وحدات حكومية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تُعنى بتطوير استراتيجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوطنية وتعمل على تطوير سياسات وتشريعات الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي، وتمكين المواهب الحكومية بالمهارات اللازمة لضمان المواءمة مع أولويات الحكومات العربية في التنمية.
مجالس وطنية للذكاء الاصطناعي
كما دعا التقرير إلى تأسيس مجالس وطنية للذكاء الاصطناعي، في مختلف القطاعات، تعمل على تحديد دور الذكاء الاصطناعي والقيمة المضافة له، وتسخيره في تعزيز الإنتاجية والكفاءة والفعالية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، حيث تضم المجالس المقترحة خبراء في الذكاء الاصطناعي ومسؤولين حكوميين وشركات وطنية ورواد أعمال وأكاديميين ومبتكرين؛ لوضع استراتيجيات وطنية، والعمل على تطوير رؤى استباقية لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية والبيانات، والمساهمة في تحديد الأهداف الاستراتيجية للحكومات.
المواهب والمهارات وإعادة برمجة الكفاءات الحكومية
وشدد التقرير على أهمية تطوير المواهب والمهارات، نظراً لأنها ستشكل المكون الرئيسي وحجر الأساس لقدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات في حكومات المنطقة العربية، لضمان الاستجابة الفعّالة والمبتكرة للتحديات والفرص القادمة. كما أشار التقرير إلى ضرورة وجود أطر لمهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات في الحكومات العربية، وأهمية مراجعة وتحديث برامج بناء قدرات المواهب بشكل دوري، لضمان الاستمرارية والمواءمة مع التطورات.
الذكاء الاصطناعي والتكامل مع القطاعات الرئيسية
كما تطرق التقرير إلى الحاجة إلى وجود استراتيجيات تكفل الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، للاستفادة من التجارب وتعزيز الابتكار، وذلك من خلال تطوير مبادرات مشتركة لتبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والمهام الحكومية، في مجالات مثل التعليم والصحة والأمن والبيئة بحسب الاحتياجات والأولويات التنموية للحكومات العربية.
مرصد تقنيات حكومة المستقبل للدول العربية
وأوصى التقرير بأهمية إنشاء مؤسسة تُعنى بدراسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات وأهم التجارب والممارسات الناشئة، وتقييم تأثيرها على الأداء الحكومي باستخدام مختلف الأدوات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، مثل الواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا البلوك تشين والحوسبة الكميّة وتقنيات الجيل الخامس، وذلك لضمان جاهزية الحكومات العربية للتحولات القادمة. كما دعا التقرير إلى إنشاء مرصد عربي لتقنيات المستقبل ضمن المؤسسة المذكورة.
المشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي
ولضمان تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، أشار التقرير إلى وجوب اتخاذ خطوات مدروسة نحو تنفيذ المشروعات التجريبية في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، النقل، والسلامة العامة؛ بما يتيح القدرة على التقييم الفعال للتأثيرات والفوائد المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في مختبرات تجريبية.
مواجهة التهديدات السيبرانية
واختتم التقرير توصياته بضرورة تبني استراتيجية سيبرانية، تعمل على تحديث الأنظمة الرقمية باستمرار، واعتماد حلول رقمية متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني وضمان حماية البيانات. كما أكد ضرورة تطوير المهارات والمواهب السيبرانية، من خلال برامج متقدمة تركز على التعلم المستمر ورفع مستويات الجاهزية، من خلال تزويد المواهب الحكومية بالأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية، وحماية الأصول الرقمية السيادية، والحفاظ على مستويات الثقة الرقمية في الحكومة.
تم تطوير التقرير عبر دراسة التطورات والممارسات العالمية، وإجراء المقابلات والاستبيانات مع 1600 شخصية من القطاع الحكومي والخاص، بالشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجموعة الدولية للاستشارات، ونخبة من الخبراء والكفاءات العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والإدارة الحكومية؛ بقيادة د. يسار جرار، عضو مجلس أمناء محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الأستاذ في كلية هلت إنترناشيونال الأمريكية للأعمال، وبمساهمة من باحثين وكفاءات عربية من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دولة الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، والبنك الدولي، وشركة مايكروسوفت، ومجموعة السركال في دولة الإمارات، وجامعة ساذرن الأمريكية، وجامعة الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وجامعة تونس المنار في تونس، ومجلس الغرف السعودية بالمملكة العربية السعودية، ومن المملكة الأردنية الهاشمية شركة Data Hub Analytics، وشركة Zenobia AI، وشركة StartAppz.
-انتهى-
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإدارة الحکومیة العربیة فی مجال الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی بالذکاء الاصطناعی فی مختلف القطاعات المواهب الحکومیة الحکومات العربیة التقریر إلى فی الحکومات البیانات فی العربیة فی إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف
يُتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2033 إلى 4,8 تريليون دولار ليعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا، وفق تقرير لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حذر من أن نحو نصف الوظائف ستتأثر بهذه التقنية في سائر أنحاء العالم.
وفي الوقت الذي يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولا في الاقتصادات ويستحدث فرصا هائلة، إلا أن هناك مخاطر من أن تعمِّق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، وفق التقرير الصادر الخميس.
وحذر التقرير، بصورة خاصة، من أنّ "الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف حول العالم، مما يُحسّن الإنتاجية، ولكنه يُثير أيضا مخاوف بشأن الاعتماد على الآلة والاستعاضة عن الوظائف".
وفي حين أنّ موجات التقدم التكنولوجي السابقة أثرت بشكل رئيسي على الوظائف اليدوية أو التي تتطلب مهارات عملية، قالت وكالة "أونكتاد" إنّ القطاعات التي تعتمد على المعرفة، مثل الأعمال المكتبية والوظائف الإدارية ستكون الأكثر تضررا من الذكاء الاصطناعي.
وهذا يعني، وفق التقرير، أن الضرر الأكبر سيلحق بالاقتصادات المتقدمة، علما أن هذه الاقتصادات في وضع أفضل للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي مقارنة بالاقتصادات النامية.
وأضافت الوكالة الأممية "في أكثر الأحيان، يحصد رأس المال الفائدة من الأتمتة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي وليس العمال والأُجراء، وهو ما من شأنه توسيع فجوة التفاوت وتقليل الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الاقتصادات النامية".
وشددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، في بيان، على أهمية ضمان أن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، وحثّت على تعزيز التعاون الدولي "لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي".
وأضافت "أظهر التاريخ أنه على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يُحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة".
4,8 تريليون دولار أميركي
في عام 2023، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة، مثل الإنترنت وسلسلة الكتل (بلوك تشين) وشبكات الجيل الخامس (5G) والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، 2,5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ستة أضعاف في العقد المقبل ليصل إلى 16,4 تريليون دولار، وفقا للتقرير.
وبحلول عام 2033، سيكون الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الرائدة في هذا القطاع، وسينمو ليبلغ 4,8 تريليون دولار، وفقا للتقرير.
لكنّ "أونكتاد" حذّرت من أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمهارات والمعرفة المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ما زالت محصورة في عدد قليل من الاقتصادات، وتتركز في أيدي 100 شركة فقط. وهذه الشركات تنفق حاليا 40% من مجمل ما تنفقه الشركات في العالم على البحث والتطوير.
ودعت الوكالة الدول إلى أن "تتحرك الآن"، مؤكدة أنه "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي"، يمكنها "تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضافت أنه لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه "مجرد تهديد للوظائف"، فهذه التكنولوجيا "يمكنها أيضا تحفيز الابتكار عن طريق استحداث قطاعات جديدة وتمكين العمال".
وأكدت أن "الاستثمار في إعادة تأهيل المهارات، وتطويرها، وتكييف القوى العاملة أمرٌ أساسي لضمان تعزيز الذكاء الاصطناعي لفرص العمل بدلا من القضاء عليها".
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سبل إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وأضافت أن "الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل العالم الاقتصادي، ومع ذلك، فإن 118 دولة غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي".
وتابعت "مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي وأطره الأخلاقية، يجب أن يكون للدول النامية دورٌ فاعلٌ في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة التقدم العالمي، وليس فقط مصالح فئة قليلة".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة