«عربية النواب»: جرائم «الاحتلال الإسرائيلي» ترفع الغطاء عن المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدينة رفح الفلسطينية، يرفع الغطاء عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ادعت كثيرا دفاعها عن حقوق الإنسان، وهي في الحقيقة كانت تستغله للتدخل في شئون الدول الداخلية وابتزازها.
جرائم الإبادة الجماعيةواستنكر النائب وجود منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية من كل جرائم الإبادة الجماعية، والتي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كشف ازدواجية تلك المنظمات الدولية، ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان.
تحدي صارخ لكل الأصوات والنداءات الدولية للسلاموأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، بمثابة تحدي صارخ لكل الأصوات والنداءات الدولية للسلام التي أكدت رفضها الكامل لمواصلة المجازر الدامية واتساع دائرة الصراع بالمنطقة، وتؤدي إلى تعقيد الموقف، خاصة أن إسرائيل تؤكد أمام العالم أجمع مخططاتها الخبيثة في تجديد مساعيها للتهجير القسري للفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمات حقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان التهجير القسري للفلسطينيين حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.