نظافة الجيزة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة عن حاجتها لسائقين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، مع توفير رواتب مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.
للراغبين في التقدم للوظائف، يُطلب منهم زيارة قسم إدارة الموارد البشرية بالهيئة في خلف شركة كوكاكولا بمنطقة بين السريات بالجيزة.
تشمل مهام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة جمع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة، إضافة إلى أعمال الكنس اليدوي والآلي، وغسيل الشوارع والميادين.
كما تقوم الهيئة بتفريغ سلال المهملات والاهتمام بنظافة الأسواق، الحدائق العامة، والنصب التذكارية، بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل وصيانة المسطحات الخضراء.
نطاق عمل الهيئة يشمل أحياء مدينة الجيزة، وتمتد أعمالها تباعًا إلى باقي مناطق المحافظة بمجرد توافر الإمكانيات اللازمة.
تقوم الهيئة بتطبيق قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة