هل يرتبط انسحاب شل بمشكلات لوجستية أم أمنية؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، مدى ارتباط انسحاب شركة "شل" من مشروع "النبراس" بمشكلات لوجستية كانت أم امنية.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "تاريخ المشروع يرجع لشهر حزيران 2015 عندما وقعت شركة (شل) الصفقة الاصلية لبناء وتنفيذ مشروع مجمع نبراس للصناعات البتروكيماوية في البصرة الذي قدرت كلفة إنشائه في حينها 11 مليار ".
دخول مرحلة الإنتاج
وأضاف أنه "كان من المؤمل أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج في غضون خمسة الى ستة أعوام ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتج للصناعات البتروكيماوية في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل الى 1.8 مليون طن متري سنويا على الأقل من مختلف المنتجات البتروكيماوية".
وأشار الى أن "مادة الايثان المرافقة للغاز المصاحب تعد المغذي الرئيسي لمجمع العراق الجديد للمنتجات البتروكيماوية في نبراس كما هو مستخدم في مدينة جبيل السعودية للمنتجات البتروكيماوية".
مشكلات شركة "شل"
وأوضح المرسومي، أن "العراق يمتلك معدلات عالية من الغاز المصاحب وأن تصنيعه سيكون من مقومات تقدم العراق في انتاج هذه المشتقات النفطية"، مشيرا الى أن "شركة شل واجهت مشكلتين كبيرتين امام مضيها قدما في تنفيذ المشروع : الأولى كانت لوجستية، تمثلت بعد انسحاب شركة شل من اعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة 1 النفطيين والثانية هي مشكلة معنوية متعلقة بمدى امكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية اذ ان الكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، غير أن مقدار العمولة الإضافية وفقا لحساب شل هي ما بين 3 الى 4 مليارات دولار أخرى".
ولفت الى أن "الوضع الأمني المضطرب في العراق قد أضاف سببا آخر لانسحاب شل من المشروع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 10:19 صبقلم: سمير داود حنوش لم يجد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، فرصة أفضل من حضوره فعاليات منتدى السليمانية في كردستان العراق للإعلان عن نيته الترشح في الانتخابات القادمة وتجديد ولايته لدورة ثانية.فرصة إعلان الترشح للسوداني كانت تأكيدا للمؤكد، وهو انفراط عقد الإطار التنسيقي، واللحظة الحاسمة التي أعلن فيها السوداني عن فسخ عقد شراكته مع الإطاريين. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع الإطار التنسيقي قبل أيام، حيث أكد عدم تأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر 2025. لم يكد الإطار التنسيقي يستفيق من صدمة إعلان ترشح السوداني للانتخابات حتى تفاجأ بخبر لقاء جمع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة. تحول اللقاء إلى مادة دسمة لصراع محلي بين الأطراف السياسية في العراق، قد يرتفع ليؤجج الشارع العراقي ضد حضور الشرع القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في مايو 2025. أول الرافضين لهذا اللقاء كان ائتلاف نوري المالكي الذي أكد أن الجولاني لم يعتذر للشعب العراقي، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشأن دعوته إلى قمة بغداد.توصيف الواقع السياسي لما يجري في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي يؤكد أن التنسيقي وصل إلى مرحلة التشظّي. ظهرت ملامح عدم رضا، بل ورفض، من قبل بعض القوى السياسية لتولي السوداني ولاية ثانية في رئاسة الوزراء. بدأ البعض يتهم أطرافا في الحكومة بتعطيل الدور التشريعي للبرلمان في استجواب عدد من الوزراء، أو الوقوف بوجه بعض القوى السياسية التي تؤيد تغيير قانون الانتخابات لمنع السوداني من الترشح للانتخابات. هذا التغيير، في حال إقراره، يتطلب أن يتنازل المسؤول التنفيذي عن منصبه قبل ستة أشهر من الانتخابات، لكي لا يستفيد من توظيف المال العام في مشاريعه الانتخابية.يُعتقد أن هناك اتفاقا سياسيا تم تداوله بين الأطراف السياسية والسوداني يقضي بعدم ترشحه لولاية ثانية مقابل الموافقة على تمرير الموازنة للسنوات الثلاث 2023 – 2024 – 2025. في انتخابات مجالس المحافظات 2023، لم يشترك السوداني وحزبه في الانتخابات، لكن يبدو أن الرجل قرر العدول عن قراره بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. هذا القرار يعني اشتداد الصراع السياسي بين السوداني وبعض أطراف الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم نوري المالكي، الذين بدأوا بتسخير كل الهفوات والمواقف السياسية وتجنيدها لمصالحهم الانتخابية. تبقى في المعادلة الانتخابية أصوات الحشد الشعبي، الذي تُراهن عليه أطراف الصراع السياسي في استمالة أصوات منتسبيه لكتلهم وأحزابهم. يأتي هذا في ظل إدراك الجميع أن نسب المشاركة قد تكون ضئيلة مع مقاطعة جمهور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتلك الانتخابات. في موقف متزامن يعكس تأزّما في الوضع السياسي العراقي، أعلن عدد من أعضاء البرلمان العراقي عزمهم تقديم شكوى رسمية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الادعاء العام، بسبب عرقلته تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الجانب الكويتي، وذلك استنادا إلى وثيقة حصلوا عليها. ما نريد قوله هو أن العراق مقبل على فوضى سياسية قد تُغرقه في أزمات متجددة قبل الانتخابات، وتفرز فريقين متصارعين. الفريق الأول يرغب في تأجيل الانتخابات نظرا إلى الظروف الإقليمية والدولية ومخاطر الحرب التي تحيط بالعراق، بينما يؤيد الفريق الثاني إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، لينتهي بذلك نفوذ السوداني وحكومته.يبقى للفاعل الدولي والإقليمي القرار الأخير في إقامة الانتخابات أو تأجيلها. المؤكد أن المشهد السياسي للعراق لا يزال ضبابيا، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التفاهمات الإقليمية. سيناريوهات صعبة تنتظر العراقيين في الأيام القادمة قبل الانتخابات البرلمانية، يفرضها واقع سياسي متشرذم وفوضى قد تمتد إلى الشارع العراقي، بدأت تكبر مثل كرة الثلج.ما يدور عن نية أميركا إغلاق سفارتها في بغداد يؤشر بوضوح إلى خصام عميق بدأ يتعمق بين بغداد وواشنطن في أزمة دبلوماسية قد تطيح بالدعم الأميركي لحكومة بغداد. هذا الخصام قد يرسم علاقة عدائية تُخرج العراق من دائرة الاهتمام الأميركي، وهي إشارات قد تفقد نظامه السياسي الدعم الدولي الذي كان يحظى به، مما يجعلنا نؤكد أن الأيام القادمة ستكون صعبة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية