موديز تخفض تصنيف 5 بنوك إسرائيلية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – خفضت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف خمسة بنوك اسرائيلية.
التصنيف الائتماني للبنوك الإسرائيليةوخفضت موديز التصنيف الائتماني، للبنوك الإسرائيلية التالية: Leumi Le-Israel و Hapoalim و Mizrahi Tefahot وIsrael Discount و First International Bank of Israel.
وأوضحت موديز في بيان، أن خفض التصنيف الائتماني لتلك البنوك نابع من المخاوف الاجتماعية المتصاعدة، نتيجة لتصاعد حدة المواجهات المستمرة والبيئة الأمنية الضعيفة.
وأضافت موديز في بيان أن المواجهات المتواصلة قد تؤثر بشكل أعنف على أصول البنوك، وأن هذا الوضع قد يسفر عن مشهد سلبي.
ويعد قرار موديز هذا خطوة سلبية للاقتصاد الاسرائيلي والقطاع المصرفي في اسرائيل، حيث يرى الخبراء أن هذا القرار قد يردع الاستثمارات ويزيد من اقتراض البنوك الإسرائيلية.
جدير بالذكر أن موديز سبق وأن أعلنت في التاسع من الشهر الجاري خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2 والمشهد الائتماني إلى سلبي.
Tags: التصنيف الائتماني لاسرائيلالتصنيف الائتماني للبنوك الإسرائيليةالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةموديزالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لاسرائيل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة موديز التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
"موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذى سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة "موديز"، أطلعت عليه "العربية Business".
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
نمو الناتج المحلي غير النفطيوقد أوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت "موديز" بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن و إعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي -التي سيتم مراجعتها باستمرار- يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.
وتوقعت "موديز" عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.
عوامل مؤثرةترى وكالة موديز أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنـّي سياسيات مالية تساهم في المحافظة علـى الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
تسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحةوفي مايو الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت "موديز" في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم