بوتين يوقع قانوناً لمصادرة أملاك المدانين بتزييف معلومات عن الجيش الروسي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانوناً حول مصادرة ممتلكات المدانين بتهمة نشر معلومات مضللة ومزيفة عن الجيش الروسي وممتلكات مرتكبي جرائم ضد أمن الدولة.
وذكرت وكالة تاس أن القانون الجديد يعدل نصوص قانون العقوبات الجنائية الروسي، ويوسع قائمة الجرائم التي تؤدي إلى مصادرة الممتلكات كما يوضح أن “الحديث يدور عن جرائم ترتكب لدوافع ومآرب نفعية أنانية مغرضة، وبالتالي فإنَّ ما يخضع للمصادرة هو فقط الأصول والأموال التي تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب جريمة أو التي استخدمت في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا”.
وينص القانون أيضاً على أن النشاط الموجه ضد أمن الدولة يعني ارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات الجنائية، بشأن العمل في صفوف المرتزقة والإبادة الجماعية والفرار من الجيش وعدم الامتثال لأمر وتلقي أو إعطاء الرشوة والسطو المسلح، وفي المجموع هناك أكثر من 30 مادة من مواد القانون الجنائي في هذه القائمة.
وتم كذلك توسيع قائمة مواد القانون الجنائي الروسي، التي سيتم وفقاً لها حرمان المدان من الألقاب المدنية والعسكرية أو الفخرية والرتب الطبقية وجوائز الدولة والأوسمة الحكومية، ويشمل ذلك المواد المتعلقة بتشويه سمعة الجيش ونشر التزييف عنه، والدعوات إلى التطرف، وانتهاك السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية، والأنشطة الموجهة ضد أمن الدولة، والدعوات إلى فرض عقوبات ضد روسيا ومواطنيها، وتمجيد النازية والمساعدة في تنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي لا تشارك روسيا فيها، أو الوكالات الحكومية الأجنبية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ضد أمن
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع ملف تقنين أراضى أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف النهائي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بذلك الملف بمدن القناطر الخيرية والخانكة وبنها باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
ووجه محافظ القليوبية، رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم وقطع المرافق عليهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظًا على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، لافتًا إلى أهمية مراجعة العقود التي يتم تحريرها بكل دقة.
وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون.
وشدد محافظ القليوبية، على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين، موجهًا بضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل دوري لحين الانتهاء من أعمال ملفات التقنين لمختلف الأراضي على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد.