المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لاتهامه بالاتجار فى الحشيش ببنها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، ومصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13719 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2588 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "نادر أ س" 31 سنة، عاطل، لأنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، والتى أكدت قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية الاتجار بالمخدرات الحشيش مركز بنها
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف