الشيخي يعلق على العقوبات ضد اللاعبين المستبعدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
ماجد محمد
علق المستشار القانوني أحمد الشيخي، على العقوبات التي أصدرتها لجنة الاحتراف ضد اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب الوطني في كأس آسيا.
وقال أحمد الشيخي، عبر حسابه على منصة إكس: “اطّلعت قبل قليل على العقوبات الصادرة ضد لاعبينا. وأبدأ حديثي بالتأكيد على أن منتخبنا الوطني السعودي فوق كل اعتبار، وهو أولويتنا دون أدنى شك، ولكن إن تحدثنا قانونياً وابتغينا الكمال… فنقول التالي”.
وأضاف: “أولاً/عقوبات الكباتن خالد الغنام، ومحمد مران، وعلي هزازي هي عقوبات غير قانونية، والفقرات القانونية الثلاث التي استندت عليها لجنة الاحتراف هي فقرات لا تنطبق على اللاعبين الثلاثة من الأساس؛ حيث أن المدرب هو من سمح لهم بمغادرة المعسكر”.
وتابع: “قانونياً فإن صاحب الصلاحية هنا -وهو المدرب- (أجاز) تصرفهم صراحةً، وهذه الإجازة تنفي استحقاقهم للعقوبة. ثم إن تلك الفقرات الثلاث تعاقب على (الأفعال) فقط، كالامتناع عن حضور المؤتمرات، أو الغياب عن التمارين، أو عدم آداء المباريات… وتطبيق تلك الفقرات على (الأقوال) هو تجاوز لنطاق النص، وتوسّع في تفسيره، وخطأ جوهري في إسقاطه على الواقعة”.
واستطرد: “وأما الإجراء القانوني الصحيح في مثل حالتهم فهو ببساطة ألّا يُسمح لهم بالمغادرة ابتداءً، وإن ارتكبوا فعل المغادرة فيتم حينها تطبيق لائحة الاحتراف بحقهم. عقوبات اللاعبين الثلاثة هي نهائية، ولو كان استئنافها أمام مركز التحكيم ممكناً لتم نقضها”.
وأوضح: “ثانياً/السكوت على قولٍ صدر قبل أربعة أشهر من قبل الكابتن سلمان الفرج “أنا ما قلت لكم لا تستدعوني” هو سكوت يعبر عن رضا صاحب الصلاحية على ذلك القول، ويعبر عن إرادته الضمنية بالتجاوز عنه، وهذا ليس استنتاجاً شخصياً، بل أنه من المبادئ القانونية العامة التي لا خلاف عليها، داخل نطاق القانون الرياضي وخارجه، وقد أكدت عليه عدة سوابق وقفنا عليها في FIFA و محكمة CAS”.
وأكمل: “وبالنظر لمنطوق القرار فيظهر أن لجنة الاحتراف لم تأخذ ذلك السكوت بالاعتبار، ولم تستفسر بشأنه، وهذا -إن كان هو ما حدث بالفعل- يجعل القرار ناقصاً من الناحية القانونية؛ فليس مثالياً ألا يتم إخضاع المخالفات للتقادم، وأن يُسمح للعودة لتصرفات سابقة حدثت قبل أشهر دون مواجهة اللاعب بها في حينها وإعطائه حق الدفاع، وإلا فقد يتسبب ذلك بتفاوت كبير وعدم ضبط للعقوبات في المستقبل، ويفتح أبواباً يصعب إغلاقها”.
واستدرك: “وأما إن كان هناك ما نجهله واحتوت حيثيات القرار بعد صدورها على ما يبرر السكوت طيلة هذه المدة، فسنعلق على ذلك في حينها”.
وأشار إلى أن “ثالثًا.. أما بالنسبة لعقوبة الكابتن نواف العقيدي فسيتم تنفيذها محلياً فقط ولا يمكن تعميمها دولياً، وبالتالي سيتمكن اللاعب من المشاركة آسيوياً، والحالة القانونية الوحيدة لعدم مشاركته خارجياً هي صدور قرار داخلي ضده من قبل إدارة ناديه، أو بقرار فني”.
وتابع: “ولا يمكن الجزم بصحة العقوبة من عدمها قبل الإطلاع على الحيثيات ودفوعات اللاعب وردوده، وعلى الرسالة المسيئة التي أرسلها اللاعب في مجموعة الوتسآب، ومحتوى التواصل الذي تم من قبله مع إدارة المنتخب ومدرب الحراس، حيث أن منطوق القرار جاء خالياً من كل ذلك، ولكن مبدئياً إن افترضنا وقوع تلك المخالفات بالفعل وعدم احترام اللاعب لشعار المنتخب والتزاماته الاحترافية، فهو أمر مؤسف، والعقوبة حينها ستكون مستحقة ١٠٠٪”.
وذكر: “ولكن يجب أن نتذكر دائماً مبدأ التناسبية عند تقرير العقوبات، فهل تتناسب مدة الإيقاف لخمسة أشهر مع المخالفة؟ وكيف ستكون فرصة اللاعب لتخفيف تلك العقوبة وتقليص مدة الإيقاف أمام مركز التحكيم (كما انفردنا أيام قضية الكابتن حمدالله)؟ الإجابة سابقة لأوانها حالياً، وستتحدد ونشارككم بها بعد صدور الحيثيات”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحمد الشيخي المنتخب عقوبات لاعبين
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب