أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن إقدام الاحتلال على قصف مدينة رفح الفلسطينية، وارتكاب أبشع المجازر فيها يرفع الغطاء عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ادعت كثيرا دفاعها عن حقوق الإنسان، وهي في الحقيقة كانت تستغله للتدخل في شئون الدول الداخلية وابتزازها.

وقال "محسب": أين منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية من كل هذه المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، فلم نسمع لها صوتا ولم نشهد منها أي ضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تخرج علينا كل يوم بتصريحات تهدم كل معاني حقوق الإنسان وتصف الفلسطينيين بأنهم ليسوا بشرا.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ان العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كشف ازدواجية تلك المنظمات الدولية ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وأكد أن حقوق الإنسان مجرد ورقة ابتزاز لديهم وأن أخر ما ينظرون له تلك المنظمات والهيئات الدولية هي حقوق الإنسان، وأنه لا مانع لديهم من رؤية مجازر هي الأبشع في التاريخ الحديث طالما كان من يفعل ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار أيمن محسب، إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، هو بمثابة تحدي صارخ لكافة الأصوات والنداءات الدولية للسلام التي أكدت رفضها الكامل لمواصلة المجازر الدامية واتساع دائرة الصراع بالمنطقة، وتؤدى إلى تعقيد الموقف، خاصة أن إسرائيل تؤكد أمام العالم أجمع مخططاتها الخبيثة في تجديد مساعيها للتهجير القسري للفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب رفح الفلسطينية غزة فلسطين حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • رابطة علماء اليمن تُدين مجازر الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
  • رابطة علماء اليمن تُدين مجازر الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في الساحل السوري
  • الإطار التنسيقي يدين المجازر التي يتعرض لها المواطنون في سوريا
  • لملس: تكثيف حضور المنظمات الدولية في عدن يعد مؤشراً على الشراكة الفاعلة
  • حاكم دمشق الجديد يعلن عن تشكيل لجنة تقصي حقائق بعد مجازر الساحل السوري
  • زوبية: سأتواصل مع اللجنة الدولية لمكافحة الفساد للإبلاغ عن المجرمين
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • «الإماراتية».. دور رائد وإسهامات بارزة في المنظمات الدولية