القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد إطلاق تقريرين استراتيجيين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024، إطلاق تقريرين استراتيجيين، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الشريك المعرفي للقمة، حول مؤشر التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنموذج الدولي للتعاون الحكومي، بالإضافة إلى إصدار الكلية النسخة الجديدة من كتاب المرونة الحكومية. وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال فعاليات القمة، في كلٍ من منتدى الإدارة الحكومية العربية ومنتدى تبادل التجارب الحكومية.
كما يساهم خبراء من الكلية في عدد من المنتديات والمجالس العالمية ضمن القمة العالمية. وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المشاركة السنوية للكلية في أعمال القمة العالمية للحكومات، شكلّت على مدى عقد من الزمن محطة استراتيجية للتعريف بالنموذج الريادي للإدارة الحكومية وللتدريب على أفضل ممارساتها في دولة الإمارات. وأشار إلى أن الكلية تركز في قمة هذا العام على شكل حكومات المستقبل وتبادل الخبرات مع المعنيين بهذا المجال، والاستفادة من تجمّع قادة الفكر والخبراء العالميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم ممن يشاركون في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية للحكومات المستقبلية، إلى جانب إبراز دور حكومة الإمارات في تعزيز ومأسسة أدوات الإدارة الحكومية المتقدمة والاستباقية عالية الكفاءة.وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري أن الإدارة الحكومية القائمة على معايير واضحة للتميّز والكفاءة والابتكار أصبحت علامة مميزة للعمل الحكومي في الإمارات، وهو ما تؤكده معطيات عالمية عديدة، أحدثها تقرير«المؤشر العالمي للفرص المستقبلية 2024»، حيث تصدرت الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية للمستقبل.
وأضاف أن الكلية حريصة على إبراز مساهماتها وإنجازاتها في صياغة السياسات الحكومية عبر حضورها الدائم في دورات القمة العالمية للحكومات، والاستفادة من موقع القمة منصة معرفية دولية، لنشر أحدث تقاريرها ودراساتها، فضلاً عن الاستفادة من الحضور الدولي الكبير الذي تشهده القمة في تكوين شراكات استراتيجية ومعرفية جديدة.
وتشارك الكلّية بشكل نشط في حوارات القمة ومبادراتها النوعية التي تسهم في رسم مسارات مستقبل العمل الإداري الحكومي وخدماته، وترسخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في تصميم آليات عمل حكومات المستقبل وبرامجها ومبادراتها.
كما تعرض الكلّية نموذج تطوير قدرات وكفاءات الإدارة الحكومية بالاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والبرامج التعليمية الرقمية والتدريب بالمحاكاة.
ومن منصة القمة العالمية للحكومات 2024، أطلقت «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» خلال القمة تقريرين استراتيجيين، تعزيزاً لدورها منصة معرفية مرجعية ومصدراً للأبحاث والدراسات النوعية المتخصصة.
ويركز التقرير الأول على قياس التنويع الاقتصادي عالمياً من خلال تحليل بيانات مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي الذي تعده الكلية وتطلقه بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات سنوياً.ويستعرض التقرير الثاني مسيرة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 عربياً من خلال مؤشر ولوحة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، الذي تطلقه الكلية بالشراكة مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، خاصة بعد استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في العام 2023.
وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال القمة العالمية للحكومات، الخبرات والمعارف حول أفضل ممارسات الإدارة الحكومية، وتسلط الضوء على أحدث مخرجات الإدارة الحكومية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، كما تعرّف بأفضل ممارسات تمكين المواهب والكفاءات الإدارية الحكومية، وتبادل وجهات النظر حول أفضل الصيغ لتصميم حكومات المستقبل التي تحقق الغاية العليا للعمل الحكومي من وجهة نظر دولة الإمارات وهي خدمة الناس وإسعادهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات التنمية المستدامة کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة القمة العالمیة للحکومات التنمیة المستدامة الإدارة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الرقمي: 176 ألف شكاية عبر بوابة "Chikaya" في 2024.. وآجال الرد تقلصت من 25 إلى 19 يوما
كشفت معطيات للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن تسجيل حوالي 176 ألف شكاية متوصل بها سنة 2024 من طرف المواطنين، عبر البوابة الوطتية الموحدة « chikaya ».
وسجلت المعطيات تراجع عدد الشكايات مقارنة مع سنة 2023، حيث سجلت آنذاك 186 ألف سنة 2023.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن متوسط أجل الإجابة عن الشكايات يناهز 25 يوما برسم سنة 2023، مقابل 19 يوما خلال سنة 2024.
وترى الفلاح أن هناك تقدما ملموسا في تقليص متوسط أجل الإجابة على الشكايات، مما يظهر مدى حرص والتزام الإدارات المعنية باحترام الأجل القانوني المتمثل في 60 يوما.
وشددت الفلاح على أن وزارتها « لا تدخر أي جهد للارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، خاصة في الشق المتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث يعتبر نظام معالجة الشكايات أحد الآليات التدبيرية الأساسية في هذا الشأن ».
وتحدثت الفلاح عن إصدار المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، والذي يهم إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ويحدد مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وأجال الرد عليها.
وأشارت إلى أن جميع الإدارات التي تخضع لمقتضيات المرسوم منخرطة بهذه البوابة، بما فيها القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية بما مجموعه 38 قطاعا، والمؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 115 مؤسسة، وكذا الجماعات الترابية بما مجموعه 1590 جماعة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه بموجب المرسوم، « يتعين على الإدارات المعنية تقديم ردود على الشكايات المقدمة من المواطنين، سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية مع التعليل ».
وتنزيلا لمقتضيات المرسوم المذكور، تم إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات « chikaya.ma »، كمنظومة متكاملة لتسهيل عملية تقديم الشكايات وإبداء الملاحظات والاقتراحات حول الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، تضيف الوزيرة، « وذلك من خلال إمكانية التواصل مع المسؤولين بالإدارات العمومية من أي مكان وعلى مدار الساعة ».
كلمات دلالية إدارات المغرب حكومة شكايات
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية