القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد إطلاق تقريرين استراتيجيين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024، إطلاق تقريرين استراتيجيين، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الشريك المعرفي للقمة، حول مؤشر التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنموذج الدولي للتعاون الحكومي، بالإضافة إلى إصدار الكلية النسخة الجديدة من كتاب المرونة الحكومية. وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال فعاليات القمة، في كلٍ من منتدى الإدارة الحكومية العربية ومنتدى تبادل التجارب الحكومية.
كما يساهم خبراء من الكلية في عدد من المنتديات والمجالس العالمية ضمن القمة العالمية. وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المشاركة السنوية للكلية في أعمال القمة العالمية للحكومات، شكلّت على مدى عقد من الزمن محطة استراتيجية للتعريف بالنموذج الريادي للإدارة الحكومية وللتدريب على أفضل ممارساتها في دولة الإمارات. وأشار إلى أن الكلية تركز في قمة هذا العام على شكل حكومات المستقبل وتبادل الخبرات مع المعنيين بهذا المجال، والاستفادة من تجمّع قادة الفكر والخبراء العالميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم ممن يشاركون في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية للحكومات المستقبلية، إلى جانب إبراز دور حكومة الإمارات في تعزيز ومأسسة أدوات الإدارة الحكومية المتقدمة والاستباقية عالية الكفاءة.وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري أن الإدارة الحكومية القائمة على معايير واضحة للتميّز والكفاءة والابتكار أصبحت علامة مميزة للعمل الحكومي في الإمارات، وهو ما تؤكده معطيات عالمية عديدة، أحدثها تقرير«المؤشر العالمي للفرص المستقبلية 2024»، حيث تصدرت الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية للمستقبل.
وأضاف أن الكلية حريصة على إبراز مساهماتها وإنجازاتها في صياغة السياسات الحكومية عبر حضورها الدائم في دورات القمة العالمية للحكومات، والاستفادة من موقع القمة منصة معرفية دولية، لنشر أحدث تقاريرها ودراساتها، فضلاً عن الاستفادة من الحضور الدولي الكبير الذي تشهده القمة في تكوين شراكات استراتيجية ومعرفية جديدة.
وتشارك الكلّية بشكل نشط في حوارات القمة ومبادراتها النوعية التي تسهم في رسم مسارات مستقبل العمل الإداري الحكومي وخدماته، وترسخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في تصميم آليات عمل حكومات المستقبل وبرامجها ومبادراتها.
كما تعرض الكلّية نموذج تطوير قدرات وكفاءات الإدارة الحكومية بالاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والبرامج التعليمية الرقمية والتدريب بالمحاكاة.
ومن منصة القمة العالمية للحكومات 2024، أطلقت «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» خلال القمة تقريرين استراتيجيين، تعزيزاً لدورها منصة معرفية مرجعية ومصدراً للأبحاث والدراسات النوعية المتخصصة.
ويركز التقرير الأول على قياس التنويع الاقتصادي عالمياً من خلال تحليل بيانات مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي الذي تعده الكلية وتطلقه بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات سنوياً.ويستعرض التقرير الثاني مسيرة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 عربياً من خلال مؤشر ولوحة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، الذي تطلقه الكلية بالشراكة مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، خاصة بعد استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في العام 2023.
وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال القمة العالمية للحكومات، الخبرات والمعارف حول أفضل ممارسات الإدارة الحكومية، وتسلط الضوء على أحدث مخرجات الإدارة الحكومية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، كما تعرّف بأفضل ممارسات تمكين المواهب والكفاءات الإدارية الحكومية، وتبادل وجهات النظر حول أفضل الصيغ لتصميم حكومات المستقبل التي تحقق الغاية العليا للعمل الحكومي من وجهة نظر دولة الإمارات وهي خدمة الناس وإسعادهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات التنمية المستدامة کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة القمة العالمیة للحکومات التنمیة المستدامة الإدارة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تختتم مشاركتها بـ«القمة العالمية للإعاقة» في برلين
اختتمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، مشاركتها في أعمال القمة العالمية للإعاقة، التي أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين، بتنظيم مشترك بين الحكومة الألمانية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والاتحاد الدولي للإعاقة.
وشهدت القمة الإعلان الرسمي لـ “بيان عمان–برلين”، الذي “يُعد إطارًا دوليًا يعكس التزام الدول المشاركة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير السياسات الداعمة لهم في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والعمل، والدمج المجتمعي”.
وتضمن البيان “التأكيد على ضمان مشاركة الأشخاص “ذوي الإعاقة” في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، كأحد المبادئ الأساسية لتحقيق الدمج الفعلي والشامل في مختلف مناحي الحياة”.
وأكدت الكيلاني، في ختام مشاركتها “دعم ليبيا الكامل لمضامين البيان، مشددة على حرص الحكومة على مواصلة العمل من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة”.
وثمّنت الوزيرة “جهود الدول المنظمة للقمة، وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في خلق بيئة دامجة وأكثر عدلاً للأشخاص ذوي الإعاقة”.
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 20:26
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا