مسؤول أممي يجدد التحذير من الجوع الحاد وتفشي الأمراض في السودان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، بيتر غراف إن الوضع في السودان بمثابة "عاصفة كاملة" حيث النظام الصحي لا يعمل بشكل جيد، وبرنامج تحصين الأطفال ينهار، والأمراض المعدية تنتشر.
وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أفاد غراف بأنه مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة، لا يزال المدنيون ينزحون بشكل جماعي، وبعضهم نزح عدة مرات.
وذكَّر بأنه بعد اندلاع الصراع في السودان قبل 10 أشهر، تشهد البلاد الآن أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، حيث بلغ عدد النازحين 8 ملايين شخص، 6.1 مليون منهم نزحوا داخليا، فيما لجأ 1.8 مليون إلى البلدان المجاورة.
وكان يتحدث غراف عبر الفيديو من القاهرة بعد عودته من جولة ميدانية شملت السودان وتشاد وجنوب السودان وكينيا. وقال المسؤول الأممي "لقد شهدت بنفسي النزوح داخل السودان وفي تشاد المجاورة. وما رأيته مثير للقلق ومفجع. يضطر الناس إلى السير لعدة أيام هربا من العنف، ومعظمهم من النساء والأطفال. وكثيرا ما يجدون المأوى في المناطق المكتظة حيث لا تتوفر لهم إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء والخدمات الصحية الأساسية".
وأشار إلى أن حوالي 25 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ويواجه 18 مليونا منهم الجوع الحاد، 5 ملايين منهم في مستويات الطوارئ من الجوع. وقال غراف إن هناك قلقا من أن يؤدي موسم العجاف القادم إلى "مستويات كارثية من الجوع" في المناطق الأكثر تضررا، مضيفا أنه في دارفور وحدها، من المتوقع أن يعاني 200 ألف طفل من الجوع الذي يهدد حياتهم هذا العام.
وتطرق إلى تفشي الأمراض المعدية حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 10,000 حالة كوليرا، و5,000 حالة حصبة، وحوالي 8,000 حالة لحمى الضنك، وأكثر من 1.2 مليون حالة سريرية للملاريا.
عقبات إيصال المساعدات
وتحدث المسؤول الأممي عن استمرار انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، قائلا "يواجه شعب السودان وضع حياة أو موت بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات والإمدادات الصحية الأساسية".
وأضاف أن المناطق الآمنة في السابق مثل ود مدني أصبح يصعب الوصول إليها الآن، وأن المناطق الأكثر احتياجا، مثل دارفور وكردفان، هي الأكثر صعوبة في الوصول إليها. وقال غراف "نحن على استعداد لتقديم الخدمات والإمدادات الصحية المنقذة للحياة. ولكن لتحقيق ذلك، نحتاج إلى الوصول الآمن ودون عوائق".
وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توسيع نطاق عملها على الأرض، بما في ذلك من خلال العمليات التي يمكن إيصالها بشكل آمن ومن خلال العمليات عبر الحدود لتقديم الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، والاستجابة لتفشي الأمراض، واستدامة مراقبة الأمراض، وتوفير الإمدادات والمعدات الطبية المنقذة للحياة.
وأوضح أن ذلك يشمل الشروع في عمليات قوية عبر الحدود للوصول إلى المناطق التي لم يكن بالمقدور الوصول إليها من قبل في دارفور وكردفان، حيث تشتد الحاجة إلى المساعدات.
وأفاد بأن فرق المنظمة تعكف في الوقت الراهن على تسليم 58 طنا متريا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك الإمدادات الصحية الطارئة، ولوازم إدارة الأمراض المزمنة والإصابات والجراحة الطارئة التي ستدعم الاحتياجات الصحية لنحو 338,100 شخص. وأضاف أن المنظمة قامت إجمالا بتسليم 1750 طنا متريا من الإمدادات إلى السودان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان من الجوع
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار