قطر تحث المجتمع الدولي والمانحين على دعم الأونروا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حثت دولة قطر المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي، وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع لمدة خمسة أشهر.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع السيد فيليب لازاريني، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
وأعربت سعادتها عن قلق دولة قطر البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالتدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأشادت سعادتها بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، كما تقدمت بخالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الأونروا أثناء قيامهم بواجبهم.
وأوضحت أن دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر.
كما شددت سعادتها على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا، باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق، محذرة من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها، خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل الأونروا على مر السنين، مشيرة إلى أن (الأونروا) تدعم ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن تعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية، إذ سيحرم أكثر من 6 ملايين فلسطيني من خدمات الإغاثة والخدمات الإنسانية.
وشددت سعادة الدكتورة هند المفتاح على أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني ينبغي أن تظل أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل تفاقم معاناة هذا الشعب من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل دخول المساعدات، وذلك في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد، لافتة إلى أنه في مواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية والتشريد والدمار، فإن دولة قطر ستحافظ على روح التعاون والمرونة لمواصلة دعم أشقائها في فلسطين، مشيرة إلى أن صندوق قطر للتنمية و(الأونروا) وقعا اتفاق مساهمة متعددة السنوات بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي للأعوام 2023- 2024 لدعم لاجئي فلسطين، بما في ذلك الاحتياجات المتزايدة لأولئك الموجودين في قطاع غزة.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر ظلت ولا تزال تبذل جهودها الدبلوماسية على أعلى المستويات، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق أولويات مثل وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة.
كما أشارت إلى أن دولة قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولاسيما مطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، واعتبرت ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة. وأضافت سعادتها أن إصدار أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية الذي يواجه الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة.
وجددت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأونروا الفلسطینیین فی الأمم المتحدة فی قطاع غزة دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الدولي لرفض العنف" يوصي بإشراك المجتمع المدني في إعادة تأهيل المتطرفين
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته اليوم الأربعاء في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها.
التجربة الإماراتيةوأجمع المؤتمرون على أهمية التجربة الإماراتية المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.
وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها وإستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة.
وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.