الضريبة: 90 مليون دينار قيمة الرديات الضريبية المصروفة خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أبو علي: 63.2 ألف مكلف استفادوا من الرديات المصروفة
أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن اجمالي قيمة الرديات الضريبية التي تم صرفها خلال العام الماضي 2023 بلغت قيمتها حوالي 90 مليون دينار حيث بلغت رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد حوالي 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي65 مليون دينار.
وأوضح أبو علي انه ضمن الاصلاحات التي تعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الاردن هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكن من تسريع صرف رديات ضريبة المبيعات وهو ما ادى ذلك الى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى القاتل الصامت الذي ينتج عن الاستخدام الخاطئ للمدافئ
واكد ان جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها تم صرفها بالإضافة الى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر ايلول من العام الماضي 2023 وبذلك فان جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر ايلول من العام الماضي 2023 تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية وللمرة الاولى يدخل عام 2024 وليس هناك اي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة. والرديات المستحقة وقيد الاجراء هي الرديات التي استكمل تدقيقها في الربع الاخير من عام 2023.
اما بخصوص رديات ضريبة الدخل أوضح الدكتور حسام أبو علي انه وضمن اصلاحات الدائرة الضريبية والتي اعتمدت التدقيق الالكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي حيث ادى ذلك الى سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الاقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي وهذا بالتأكيد ينعكس على سرعة صرف الرديات.
وأضاف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات انه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل ان يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة بحيث يكون لهم اولوية في صرف الرديات حيث تعطى المنهجية المتبعة في الدائرة الاولوية للموظفين والمستخدمين كما وان الاسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار بحيث كلما تم تقديم الاقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت اجراءات تدقيق هذه الاقرارات يكون له الاولوية والحق في الحصول على هذه الرديات.
وبين أبو علي ان صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من ان المنشأة او الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث ان هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة الامر الذي ستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال اجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.
وأضاف انه من الجدير بالذكر ان صرف الرديات من الاموال العامة في الخزينة العامة للدولة يستوجب وضمن مسؤولية الدائرة التدقيق الفعال والكفؤ والتأكد من صحة مطالبة المكلفين لهذه الرديات.
وأعلن بأن اجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الالكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الاجراء القانوني بحق المخالفين.
ومكن صرف هذه الرديات من القيام بصرف الرديات المتراكمة من سنوات سابقة وكذلك الرديات التي يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتدقيقها حسب الاصول وضمان المحافظة على المال العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الشركات المكلفين قانون ضريبة الدخل ضریبة الدخل والمبیعات العام الماضی ملیون دینار أبو علی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً