الضريبة: 90 مليون دينار قيمة الرديات الضريبية المصروفة خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أبو علي: 63.2 ألف مكلف استفادوا من الرديات المصروفة
أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن اجمالي قيمة الرديات الضريبية التي تم صرفها خلال العام الماضي 2023 بلغت قيمتها حوالي 90 مليون دينار حيث بلغت رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد حوالي 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي65 مليون دينار.
وأوضح أبو علي انه ضمن الاصلاحات التي تعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الاردن هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكن من تسريع صرف رديات ضريبة المبيعات وهو ما ادى ذلك الى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى القاتل الصامت الذي ينتج عن الاستخدام الخاطئ للمدافئ
واكد ان جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها تم صرفها بالإضافة الى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر ايلول من العام الماضي 2023 وبذلك فان جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر ايلول من العام الماضي 2023 تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية وللمرة الاولى يدخل عام 2024 وليس هناك اي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة. والرديات المستحقة وقيد الاجراء هي الرديات التي استكمل تدقيقها في الربع الاخير من عام 2023.
اما بخصوص رديات ضريبة الدخل أوضح الدكتور حسام أبو علي انه وضمن اصلاحات الدائرة الضريبية والتي اعتمدت التدقيق الالكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي حيث ادى ذلك الى سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الاقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي وهذا بالتأكيد ينعكس على سرعة صرف الرديات.
وأضاف مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات انه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل ان يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة بحيث يكون لهم اولوية في صرف الرديات حيث تعطى المنهجية المتبعة في الدائرة الاولوية للموظفين والمستخدمين كما وان الاسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار بحيث كلما تم تقديم الاقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت اجراءات تدقيق هذه الاقرارات يكون له الاولوية والحق في الحصول على هذه الرديات.
وبين أبو علي ان صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من ان المنشأة او الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث ان هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة الامر الذي ستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال اجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.
وأضاف انه من الجدير بالذكر ان صرف الرديات من الاموال العامة في الخزينة العامة للدولة يستوجب وضمن مسؤولية الدائرة التدقيق الفعال والكفؤ والتأكد من صحة مطالبة المكلفين لهذه الرديات.
وأعلن بأن اجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الالكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الاجراء القانوني بحق المخالفين.
ومكن صرف هذه الرديات من القيام بصرف الرديات المتراكمة من سنوات سابقة وكذلك الرديات التي يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتدقيقها حسب الاصول وضمان المحافظة على المال العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الشركات المكلفين قانون ضريبة الدخل ضریبة الدخل والمبیعات العام الماضی ملیون دینار أبو علی
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تفرض ضريبة كربون على الأبقار لمكافحة أزمة المناخ العالمية
في خطوة رائدة على مستوى العالم، سيضطر مربو الماشية في الدنمارك إلى دفع ضريبة سنوية قدرها 672 كرونة (96 دولارًا) لكل بقرة، بسبب الانبعاثات التي تسهم في الاحتباس الحراري. وافقت الحكومة الائتلافية الجديدة هذا الأسبوع على فرض أول ضريبة من نوعها على انبعاثات الكربون الناتجة عن الزراعة، حيث ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2030.
الدنمارك، كواحدة من أكبر منتجي الألبان ولحوم الخنزير، تعد الزراعة فيها أكبر مصدر للانبعاثات. يهدف الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن استثمار 40 مليار كرونة (3.7 مليار دولار) في مبادرات مثل إعادة التشجير، إلى مساعدة بلادهم على تحقيق أهدافها المناخية. وقال وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن في بيان يوم الثلاثاء: "مع هذا الاتفاق، نستثمر مليارات الكرونات في أكبر تحول تشهده الدنمارك في الآونة الأخيرة"، مضيفًا: "سنكون أول بلد في العالم يفرض ضريبة على الكربون في الزراعة".
ورغم الترحيب العام من قبل صناعة الألبان الدنماركية بأهداف الاتفاق، إلا أن بعض المزارعين أبدوا استياءهم. هذا القرار يأتي بعد احتجاجات واسعة للمزارعين في أوروبا ضد التنظيمات البيئية المتشددة، حيث قاموا بإغلاق الطرق ورشق البرلمان الأوروبي بالبيض.
النظام الغذائي العالمي يساهم بشكل كبير في أزمة المناخ، إذ ينتج حوالي ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة. تربية الماشية تسهم بشكل ملحوظ في هذه الانبعاثات، حيث تمثل حوالي 12% من الانبعاثات العالمية في عام 2015، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. جزء كبير من هذا التلوث يأتي من غاز الميثان الناتج عن تجشؤ وروث الأبقار.
الضريبة الجديدة، التي يُتوقع موافقة البرلمان الدنماركي عليها في وقت لاحق من هذا العام، ستبلغ 300 كرونة (43 دولارًا) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الماشية اعتبارًا من عام 2030، وسترتفع إلى 750 كرونة (107 دولارات) في عام 2035. سيتم تطبيق إعفاء ضريبي بنسبة 60%، مما يعني أن المزارعين سيدفعون فعليًا 120 كرونة (17 دولارًا) لكل طن من انبعاثات الماشية سنويًا اعتبارًا من عام 2030، وسترتفع إلى 300 كرونة (43 دولارًا) في عام 2035.
في المتوسط، تنبعث من أبقار الألبان الدنماركية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الماشية، 5.6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا لمؤسسة كونسيتو (Concito)، وهي مؤسسة بحثية خضراء في الدنمارك. مع تطبيق معدل الضريبة الأدنى البالغ 120 كرونة، سيتم فرض رسوم قدرها 672 كرونة لكل بقرة، أو 96 دولارًا. ومع تطبيق الإعفاء الضريبي، سترتفع هذه الضريبة إلى 1680 كرونة لكل بقرة في عام 2035 (241 دولارًا).
خلال العامين الأولين، سيتم استخدام عائدات الضريبة لدعم التحول الأخضر في الصناعة الزراعية، وسيتم إعادة تقييم هذا النظام لاحقًا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»