“القمة العالمية للحكومات” تطلق تقرير المرونة الوطنية بالتعاون مع “آرثر دي ليتل”
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2024، تقرير المرونة الوطنية بعنوان “تحويل أنظمة المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة”، بالتعاون مع “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية العالمية؛ بهدف دعم قادة الهيئات والجهات الحكومية في تعزيز المرونة الوطنية وتجنّب المخاطر المحتملة، الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية والتي قد تصل كلفتها إلى نحو 30 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين.
ويسلط التقرير الضوء على الممارسات الحكومية الرائدة، ويحدد، بالاعتماد على دراسات وبيانات وأبحاث شاملة، الاستثمار الذي يجب على الدول توجيهه لتعزيز مرونتها، كما يقدم للقيادات الحكومية رؤى قابلة للتطبيق على أنظمتها الخاصة بتحقيق المرونة الوطنية، وذلك تماشياً مع شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع تزايد مضطرد للكوارث، التي تصاعدت على مدار القرن الماضي، بمقدار 50 ضعفاً، وأصبحت في العقود الخمسة الماضية أكثر تواتراً وشدة؛ ما أثر على الدول بشكل كبير، وهي مرشحة للاستمرار في عصر تغير المناخ والتطورات التكنولوجية السريعة.
وقال أليكس بيرسكي، المؤلف المشارك للتقرير وشريك في “آرثر دي ليتل”: “إن المرونة الاجتماعية والاقتصادية هي نتيجة لنظام مرونة وطني جيد الهيكلة والتنظيم، ويتم تمكينه من خلال برامج استثمار حكومية شاملة ومستدامة، ويقع على عاتق قادة اليوم واجب إلهام وتطوير والحفاظ على ثقافة المرونة عند المواطنين والمجتمع والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية لصالح الأجيال القادمة”.
من جهته قال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: “على القيادات الحكومية تطوير طريقة عملها والتركيز بشكل مباشر على بناء المرونة الوطنية التي تناسب عالم اليوم، وذلك للحد من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات والاقتصادات في أوقات الأزمات، ومع وضوح هذه الحاجة، يتطلب تطوير أنظمة متكاملة وقوية تحقق المرونة الوطنية تحولاً نموذجياً يبتعد عن الأساليب المنعزلة ويركز على دورة حياة الاقتصاد بأكمله ويتمحور حول الفرد”.
وعدّد التقرير 10 عوامل رئيسة يمكن للقادة تبنيها عند تطوير استراتيجيات المرونة الوطنية وهي:
التحالفات: حيث تساهم التحالفات الدولية والتحالفات السياسية الوطنية واتفاقيات المساعدة المتبادلة في دعم تحديد المخاطر، والحد منها، والإنذار المبكر بالحوادث التي قد تتصاعد.
القيادة: تعد القيادة الملهمة والملتزمة إلى جانب الرسائل متعددة القنوات المباشرة إلى جميع شرائح المجتمع أمراً ضرورياً.
التنسيق: ويشمل إنشاء هيئة تنسيق وطنية لإدارة المخاطر، والجاهزية، ووضع المعايير، والتقارير عن المرونة، كونه أمراً بالغ الأهمية ويتطلب تفويضاً وسلطات مناسبة لتنفيذ مسؤولياتها.
البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية من أهم الأولويات، ويجب تقييم نقاط الضعف فيها مع تطبيق العلاجات المناسبة لمنع الضرر.
الإصلاح: تتميز الدول التي تعمل على تطوير أو إصلاح أنظمتها الخاصة بالمرونة الوطنية من حيث النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وتقدر “آرثر دي ليتل” بأن النفقات التشغيلية يمكن أن تزيد ثلاثة أضعاف خلال العامين الأولين من برامج تحويل المرونة لمراجعة الترتيبات الوطنية وإصلاحها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
الدفاع المدني: يجب التركيز أكثر على الدفاع المدني كغيره من مؤسسات الحكومة كالدفاع والأمن. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي إلى 0.35% – 1.52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2042 لتعزيز قدرات التخطيط والقدرة على الصمود والجاهزية والكشف والاستجابة والتعافي.
المعايير: هناك ضرورة لوضع معايير وطنية لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي على قضايا مثل قابلية التشغيل التوافقي وإنترنت الأشياء للكشف عن المخاطر استباقياً.
التكامل: توفر الحوكمة المتكاملة والمتعددة التنسيق والتكامل بين الوكالات القائمة على المخاطر على جميع المستويات مع تخطيط يتجنب المخاطر للأفراد والمجتمعات.
المجتمع: تؤدي المشاركة المجتمعية المستهدفة والمخصصة وبناء الوعي للفئات المجتمعية المعرضة للخطر إلى تغيير سلوك الأجيال.
العائد على الاستثمار: العائد الاجتماعي والاقتصادي على الاستثمار قابل للقياس ويمكن استخلاصه من الاستثمار في البرامج والقدرات الرائدة لتعويض تأثير واحتمال وقوع المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
20 ألف مشارك في «قمة AIM للاستثمار»
رشا طبيلة، وام (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنطلق في أبوظبي الاثنين المقبل فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025 التي تعقد تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، بحضور أكثر من 20 ألف مشارك، و180 شخصية من الوزراء والحكومات ورؤساء منظمات عالمية، وأكثر من 1200 متحدث.
وتشهد القمة، التي يشارك فيها ممثلون من 180 دولة في مركز أدنيك أبوظبي، انعقاد معرض بمشاركة 250 عارضاً، وتنظم القمة 32 فعالية وأكثر من 400 جلسة من جلسات حوارية وورش عمل، ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة.
وتوفر القمة، وهي مبادرة مؤسسة «أيم» العالمية، المنصة الدولية الرائدة التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من مناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والعمل معاً على إيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة.
وتجمع القمة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة «AIM» للاستثمار، إن قمة «AIM» للاستثمار تعد منصة عالمية رائدة تجمع بين صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التطورات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن القمة تسهم في بناء شراكات إستراتيجية قوية تُعيد تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما يواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن العالم يمر بمرحلة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي واعتماد استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
ودعا الجهات المعنية كافة للمشاركة في الدورة الـ 14 لقمة «AIM» للاستثمار 2025، والتي تمثل فرصة فريدة لاستعراض المشاريع الواعدة، والتفاعل مع أبرز القادة والخبراء لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي.
وأكد أن تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى، يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة.
وأوضح أن النجاحات المستمرة التي تحققها الإمارات في مجال التجارة الخارجية هي ثمرة سياسات اقتصادية مرنة واستباقية تدعم بيئة الأعمال وتعزز الانفتاح على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دعم منظومة الاستثمار.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات تعمل على تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، ما يعزز مكانتها محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.
وتهدف قمة AIM للاستثمار 2025 إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تنوع الاستثمارات، فضلاً عن تكريمها للمتميزين من خلال جوائز AIM للاستثمار، ودعمها للابتكار والمبتكرين في مسابقة الشركات الناشئة، وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي.
وتشمل محاور القمة، محور الاستثمار الأجنبي المباشر ومحور التجارة العالمية ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.
وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات، أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، السياحة الطبية، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، صناعة الأدوية، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي