الاقتصادي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تنظم هاكاثون التفكير التصميمي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تنظم هاكاثون التفكير التصميمي، ت + ت الحجم الطبيعي نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، هاكاثون التفكير التصميمي، أول هاكاثونات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تنظم هاكاثون التفكير التصميمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، هاكاثون التفكير التصميمي، أول هاكاثونات مبادرة "طَبِّق في دبي" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى تعزيز منهجيات التفكير الاستباقي، لدى الشباب ورواد الأعمال الرقمية من الخريجين الجدد وكيفية تحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات الهواتف وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.
وحضر معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، جانباً من فعاليات الهاكاثون الذي شهد مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وأكثر من 100 موهبة إماراتية لمناقشة التحديات والفرص في مجال تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، والأفكار المبتكرة والسيناريوهات المستقبلية المحتملة بالإضافة إلى متطلبات الحد الأدنى لتطوير تطبيقات ذكية نوعية وتهيئة بيئة حاضنة لإيجاد أفضل الفرص لأسواق جديدة.
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن تأهيل وتمكين جيل جديد من الكفاءات الشابة الإماراتية وأصحاب المواهب الرقمية يشكل ركيزة أساسية ومحور رئيسي من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لإيجاد حلول مبتكرة وغير مسبوقة للتحديات المستقبلية في مختلف القطاعات، ما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إعداد المواهب والكوادر الوطنية القادرة على توظيف التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي في خلق فرص اقتصادية جديدة وترسيخ مكانة الإمارات ودبي وجهة عالمية لأصحاب المواهب والعقول والشركات وعاصمة للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف: "إن هاكاثون التفكير التصميمي يهدف إلى توفير فرص التطوير للكفاءات الشابة من أصحاب المواهب الرقمية ما يترجم أهداف مبادرة طبِّق في دبي في تمكين وتأهيل الأجيال المقبلة لضمان ازدهار بيئة الأعمال وترسيخ وتعزيز اقتصاد دبي الذي يتسم بالتنوع والمرونة ويقوم على توظيف التكنولوجيا وتسريع عمليات النمو والتحول الرقمي في مختلف المجالات خصوصاً بين الشركات".
وأشار إلى أن مبادرة "طبّق في دبي" تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة ومؤكداً أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تسعى من خلال دورها المحوري ومبادراتها النوعية المختلفة إلى تعزيز اقتصاد رقمي قوي مبني بسواعد إماراتية.
وتعرف المشاركون الشباب من الخريجين الجدد ورواد الأعمال الرقمية خلال الهاكاثون على مفاهيم التفكير الاستباقي، وكيفية وضع الأولويات وتحديد فكرة عمل أولية لتطبيقات الهواتف الذكية المحمولة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، وتم خلال الهاكاثون تقسيم المشتركين إلى مجموعات عمل مختلفة وتزويدهم بأحدث الأفكار التي تطور استراتيجياتهم لابتكار تطبيقات تعزز الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
الجدير بالذكر أنه تم إنفاق أكثر من 160 مليار دولار على التطبيقات في عام 2021، بالإضافة إلى تحميل 157 مليون تطبيق معني بالقطاع المالي والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسعى دبي إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في هذا القطاع من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، وتصميم إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، بالإضافة إلى تقديم حوافز حكومية لتسريع النمو الاقتصادي للقطاع.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال اريمخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر.
بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.