تتويج بنك مسقط كأفضل مؤسّسة تمويلية ضمن جائزة شمال الباطنة الأولى لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مسقط-أثير
في إنجاز جديد يؤكد ريادته في دعم روّاد الأعمال وتنمية قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، تُوّج بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، مؤخّرًا بجائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال في نسختها الأولى لعام 2023 وذلك في فئتين وهما فئة “أفضل جهة تمويليّة” وفئة “أفضل جهة داعمة بتصويت الجمهور” خلال حفلٍ نظّمه مكتب محافظ شمال الباطنة في ولاية صحار وذلك تحت رعاية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لمختلف المؤسسات والشركات وجمهور كبير من المدعوّين.
وحول هذا الإنجاز، أعرب إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام أوّل المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة ببنك مسقط، عن سعادته واعتزازه بتتويج البنك بجائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال في تصنيفين مختلفين وذلك خلال تنظيم النسخة الأولى من هذه الجائزة التي تعد مبادرة مهمة لتعزيز وتطوير مفهوم ريادة الأعمال وتنمية وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة شمال الباطنة مشيرًا إلى أن للبنك دورٌ فاعلٌ ومساهمات كبيرة في دعم مسيرة هذا القطاع من خلال المساهمة في ظهور وإنجاح العديد من المؤسّسات في السلطنة عبر حزمة واسعة ومتميّزة من الخدمات والتسهيلات المصرفيّة مؤكّدًا البلوشي على أن البنك يحرص باستمرار على أن يساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة وذلك لتعزيز الشمول والوعي المالي وتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد ورائدات الأعمال، مضيفًا بأن هذا القطاع الهامّ أيضًا يمثّل بوابة واسعة الأفق من أجل استثمار الفرص المتاحة وخلق فرص أخرى تعزيزًا للتنافسيّة الاقتصاديّة وفقًا لرؤية عُمان 2040. ويفتخر بنك مسقط بأن يكون شريكًا في هذه المسيرة الناجحة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح مساعد مدير عام أوّل المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة ببنك مسقط، بأن تنظيم هذه الجائزة يعدّ مبادرة مهمة لإبراز دور المؤسسات والشركات والجهات الأخرى المساهمة في تنمية وتطوير قطاع الأعمال وكذلك تشجيع رواد الأعمال على تطوير أعمالهم المختلفة والتعريف بنجاحاتهم وإنجازاتهم مقدماً الشكر والتقدير للجنة المنظّمة لهذه الجائزة ومقدّمًا أيضا الشكر والعرفان لزبائن البنك وللجمهور بشكل عام على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك وعلى اختيارهم لبنك مسقط كمؤسسة رائدة في دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن هذا التكريم مسؤولية كبيرة وحافز لتقديم الأفضل لزبائننا الكرام من أفراد ومؤسّسات.
ويولي بنك مسقط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى، فلقد سارع البنك وأخذ موقعه في طليعة المؤسّسات الداعمة لهذا القطاع من خلال تخصيص دائرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تصميم المنتجات والخدمات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك مسقط لتلبي احتياجات روّاد الأعمال والنهوض بهامن أجل التغلب على الصعوبات من خلال التخطيط السليم والانضباط المالي والإدارة الحكيمة، وخلال العقدين الماضيين أولى البنك اهتمامه بهذا القطاع الحيوي وحدد الفرص والتحديات التي يواجهها هذا القطاع لتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات التي تسهم في دعم المؤسسات والاقتصاد الوطني ككل، كما أن البنك يعمل ضمن استراتيجية تهدف الى إطلاق المبادرات والبرامج التي تساهم في تعزيز دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وأيضا لتلبيةً احتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختلفة وذلك ترجمة لرؤية البنك “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم.”
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سات الصغیرة والمتوسطة المؤس سات الصغیرة شمال الباطنة قطاع المؤس هذا القطاع بنک مسقط فی دعم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذا كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في استراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.